و م أ - شارك وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الإحدى والأربعين للجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي انطلقت اعمالها صباح اليوم الاثنين بجنيف في سويسرا والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 11 من شهر دجمبر الجاري.
وسيتم خلال هذه الدورة فحص التقرير الدوري لموريتانيا والذي تضمن ردودها على ملاحظات اللجنة المقدمة في الدورة السابقة المنعقدة سنة 2021.
وفي إطار هذه الدورة سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها المفصل الخاص بها للجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وقدم رئيس اللجنة، السيد البكاي ولد عبد المالك، خطابا أمام الدورة حول حقوق المهاجرين استعرض فيه الإجراءات التي قامت بها الحكومة الموريتانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشار إلى الضغط الذي باتت تشكله موجات الهجرة النظامية وغير النظامية المتصاعدة منذ سنة 2023، على الخدمات العمومية وعلى الموارد الطبيعية كالمراعي ونقاط المياه، والعبء الذي تتحمله الإدارة العمومية في هذا المجال.
وقدم عرضا عن اللجنة تضمن أهم الصلاحيات الممنوحة لها في إطار القانون النظامي المنشئ لها، مذكرا بحصولها مؤخرا على الاعتماد في الرتبة “أ” للجان الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يمنحها الأهلية التامة للتحدث أمام هيئات المعاهدات والمصداقية باعتبارها بيت خبرة واستشارة من طرف مختلف آليات الأمم المتحدة وجميع الشركاء الفنيين.
واستعرض نماذج من الأنشطة التي قامت بها اللجنة في إطار حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى الزيارة التي قامت بها لأبعد النقاط الحدودية من أجل الاطلاع ميدانيا على أوضاع المهاجرين واللاجئين، والزيارات المتكررة لمراكز استقبال المهاجرين غير النظاميين في نواكشوط ونواذيبو
