عرض حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الفرنسي المعارض لهزة سياسية بعد الكشف عن مزاعم بأن رئيس الوزراء في عهد نيكولا ساركوزي، سعى إلى منعه من العودة إلى الواجهة السياسية.
.
ونفى فرانسوا فيون تقارير أفادت بأنه طلب في يونيو/ حزيران من مساعدي الرئيس فرانسوا هولاند، تسريع إجراءات مقاضاة ساركوزي.
ونفى مدير مكتب هولاند، جون بيار جويي، في بداية الأمر التقارير، لكنه اعترف في النهاية بمناقشة القضية.
واتهم فيون المدير بالكذب، قائلا: "إذا جاء هذا على لسان جويي، فهو كاذب".
ونقل التلفزيون الفرنسي عن فيون قوله: "إن هذا أمر غاية في الخطورة، إنه فضيحة وطنية".
وقد هزت القضية أركان حزب يمين الوسط الفرنسي، الذي يشهد صراعا على الزعامة بين ساركوزي والعديد من الشخصيات، من بينها فيون.
وانتخب ساركوزي رئيسا لفرنسا عام 2007، ولكنه هزم في انتخابات 2012، وهو يواجه سلسلة من القضايا في المحاكم، وينفي مخالفته القانون.
واتهم في قضية تمويل غير قانوني لحزبه العام الماضي، ولكنه استفاد من البراءة بشأن تلقي أموال من ثرية فرنسية.
واعتقل للتحقيق معه في يوليو/ تموز للاشتباه في محاولته التأثير على عدد من كبار القضاة.
وندد الرئيس السابق بما وقع له، ووصفه بأنه "بدوافع سياسية"، وشبهه بعمل الشرطة السرية في العهد الشيوعي في ألمانيا الشرقية.
وجاءت المزاعم بأن أحد قياديي الحزب سعى إلى تسريع الإجراءات القضائية في تقرير نشر الخميس الماضي، وتضمن تفاصيل عن غداء تناوله فيون مع جويي غير بعيد عن قصر الإليزيه.
وتناول صحفيان في صحيفة لوموند هذه القضية في كتاب لهما.
وذكر الصحفيان أن فيون قال لجويي بشأن ساركوزي: "إذا لم تضربه حالا، فستمكنه من العودة، فعليك أن تتحرك".
وقال فيون إنه سيرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.
ونقلت الإذاعة الفرنسية، عن المتحدث باسم ساركوزي، قوله في محاولة لرأب الصدع في حزبه: إن مدير مكتب الرئيس فرانسوا هولاند، مطالب بترك منصبه.
وقال جيرالد دارمانان: "ليس هناك ما يجعلنا لا نصدق فيون".
