ارتفعت نبرة الإحباط في الشارع الموريتاني مع بداية هذا العام، وشهدت ميادين النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المواقع الصحفية والمنتديات العامة والمجالس الخاصة، سجالات حول أداء الحكومة في الفترة الماضية من المدة الرئاسية للرئيس محمد ولد الغزواني، حيث أصبح عدد متزايد من المواطنين، على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم، يعبرون عن فقدانهم الأمل في الحكومة، وقناعتهم بأن وعود الإصلاح التي وعد بها الرئيس، واستبشر بها الشعب والتفت حولها أطياف الموالاة، ودخلت من أجلها المعارضة في هدنة مع النظام، هذه الوعود لن تتحقق، وقناعتهم بأنها لم تكن سوى واجهات لتهدئة الساحة حتى يتمكن الرئيس من تثبيت دعائم حكمه

إذا كان الهدف من الإجراءات الجنائية هو الكشف عن الحقيقة، خاصة من خلال عمل قاضي التحقيق الذي يبحث عن أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء، فإنه يتعين مع ذلك احترام حرية المتهم وتأكيد ضماناتها فلا قيمة للحقيقة التي تم الوصول إليها على مذبح الحرية، فمتى تمت المأساة التي تتمثل في إدانة بريء وتبرئة مجرم فقل: سلام على مجتمع أصبح في طور الانحلال

        منتصف العام 2003 كان لي الشرف بالتعرف على السيد محي الدين احمد سالك، المدير العام لشركة توب تكنلوجي، كنت حينها ابحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة، أرسلت سيرتي الذاتية وقابلته شخصيا في مكتبه الموجود بالطابق الأول ولا أنسى الانطباع الأول الذي بقي في ذاكرتي عن الرجل من صرامة وطموح ودقة في العمل ومثابرة

لقد أدى مفهوم نسبية النظام الذي طبع الدولة في العصر الحديث بوصفه مظهرا من مظاهر الديمقراطية إلى احتفاظ الدولة بكيانها واستمرارها فقط ،مقابل إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدها بالضمانات اللازمة  لمواجهة  السلطة الحاكمة بمختلف أشكالها وهيئاتها،

“إخوتي، أحبتي أعزائي سلام الله عليكم،