كان الإعلان عن مشروع التعديل الدستور القاضي بإلغاء مجلس الشيوخ،  وتشكيل مجالس جهوية  بعد عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي، واستعراض الوضعية الاقتصادية للبلد، والرد القوي على حرب الشائعات، التي تقودها بعض القوى السياسية نكاية بالنظام، وانتقاما لنفسها،  لضرب السلم الاجتماعي وأمن البلد واقتصاده الوطني ـ 

حين ينص الدستور وكل قوانين الجمهورية المطبقة له على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد،وبتعزز كل ذلك بإرادة سياسية قوية على أعلى مستوى في الدولة،فكيف يعرض البعض الوثائق الرسمية الصادرة عنه للدعوى بالبطلان عندما يستظهر بنسخة فرنسية للوثيقة الرسمية،التي لا يمكن أن تكون إلا عربية بقوة القانون؟

لا يهمني لون بشرة سيد القصر

في مثل هذا اليوم الخميس 28 ابريل 2006 كنت ضمن الوفد الرئاسي المرافق لرئيس الدولة العقيد اعل بن محمد فال في زيارة رسمية إلى ولايات الحوضين و لعصابه و تكانت

استدعاني الأسبوع الماضي أحد المقربين أسريا من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، يتقلد مسؤوليات كبيرة في نظامه، رغم مخالفة ذلك للنصوص القانونية