الكتابات العربية عن مجتمعنا العربي المتواجد  على هذه المنطقة العربية منذ آلاف السنين على تخوم الصحراء العربية الكبرى المطلة على شاطئ الأطلس،، بدأت منذ القرن الرابع الهجري / 9 الميلادي، وكان " أبن حوقل" من السباقين الأوائل  في رحلته التجارية من بغداد، إلى مصر، ومنها إلى  اقطار المغرب العربي، فجمع  تفاصيل الرحلة، والمعلومات عن المجتمعات في مادة كتابه " صورة الأرض"، وذكر الكثير عن مجتمع مدينة " أودغشت" في وسط موريتانيا باعتبارها أكبر الحواضر التي شكلت مركزا عمرانيا، وتجاريا، وثقافيا بين الحواضر العربية ، وتجار الحواضر الافريقية الذين كانوا ينقلون اليها بضائعهم، ومنها بضائع التجار القادمين من القيروان، وسجلماسة، وتلمسان، ومن حواضر أخرى من بلادنا، مثل " أوليل" مدينة الملح المشهورة..

 كما عرض  ابن حوقل مظاهر الصراع الاجتماعي داخل  الوحدة الاجتماعية، بين الإثنيتين: العربية، والأمازيغية، وبينهما كانت تعمل لهم عناصر افريقية شكلت اليد العاملة في المنازل للطهي، والغسيل، وكذلك في الزراعة بعد مواسم امطار..

ولعل الصراع الاجتماعي المذكور، حصل احتواؤه  بقيام حركة " المرابطون" في منتصف القرن العاشر، وأسست نظامها السياسي، و قادت مشروعا وحدويا، وجه بوصلة الصراع الاجتماعي في الاتجاه الصحيح لمواجهة الحروب الصليبية في اسبانيا، و ل" وسف بن تاشفين" وابنه "علي" دورهما التاريخي في صد العدوان في الحروب الصليبية على أهل  الأندلس في أول معركة، وهي الشهيرة في المصادر التاريخية ب"  معركة الزلاقة" سنة سنة474 هجرية، وتلا ذلك بفترة د،  اسقاط الأنظمة العميلة التي تحالفت مرة أخرى  مع الفونسو، مثل "ابن عباد"، في قرطبة، وغيره من ملوك الطوائف، وكانوا تابعين ، كأنظمة اليوم في الوطن العربي...

ومنذ القرن  السادس عشر  الميلادي اشتد الصراع مع  الغزاة  البرتغاليين، وبين إمارة "المرابطون"الجنوبية - موريتانيا - واستغرق الصراع ثلاثة قرون مسحت  خلالها جميع الحواضر التاريخية التي دمرت، و لم يبق  منها اليوم  إلا آثارا  من الأسوار  المركومة بعضها على بعض،، وهذا يشير إلى ضراوة المواجهات، ثم حركة  النزوح  الجماعي من الحضر الى الصحاري، والمرتفعات الجبلية، وهنا يمكن الحديث عن استئناف الاجتماع البدوي، ونشوء عصبيات قبلية لم تذكر قبل  في مصادر التاريخ، و ما إذا كان مصدر الانتساب  القبلي راجعا  إلى مناطق الاستقرار، أو ترئيس شخصيات كان لها نفوذها الاجتماعي، أو  العسكري، أو الديني.

وفي القرن التاسع عشر حصل صراع بين الفرنسيين القادمين من الجنوب، السنغال بعد احتلاله، وبين البرتغاليين الذين كان مركزهم مدينة " نواذيبو" الحالية،،

 والجدير بالذكر ان الصراع بين  البرتغال والفرنسيين، كان بالوكالة في حروب قبلية،، وانتقل بسرعة الصراع  إلى مواجة الاحتلال الفرنسي، وذلك بظهور مقاومات وطنية غير منظمة، و كل منها ترأسته قيادة من إحدى الإمارات الأربع التي كانت قائمة حينئذ..

 وامتد مشروع المقاومة  من اواخر القرن التاسع عشر إلى ستينيات القرن العشرين  لسنة 1061م، وأشهر المواجهات بعد الاستقلال، كانت الأولى في الجبل المحاذي لمدينة" النعمة، حيث قام المقاومون بالتعرض لحماية فرنسية فقتلوا  من قتلوا منها  وجرحوا افرادها، وهرب الهاربون من الحامية..  

ثم المواجهة العنيدة  في جبال مدينة " أطار" التي استخدم المحتل الفرنسي المجرم   الطيران العسكري، في مواجهة الثوار، وقطع الطرق عليهم  في مداخل الجبال...

ومنذ الاستقلال الوطني سنة 1960م، عرفت موريتانيا، هجرات، كان أولها في الاستعانة بجنود، و بأطر ادارية، و ذلك بإيعاز من الفرنسيين، وازداد التواجد الافريقي في جميع اسلاك النظام السياسي خلال ثمانية عشرة سنة على عهد المختار ولد داداه،  وشغلوا مناصب في السلك الوزاري، والإداري، و الامني في الشرطة، والمخابرات، ومؤسسة الجيش، وقد وجدوا في اقلية من البدو من العرقية " البولارية" في المجتمع المدني، رغم ارتباط الأطر السنغالية بأسرهم  في مدن السنغال كعامل ارتباط بالخارج قبل  التفاعل مع البناء الاجتماعي العام، وترأس الإثنية الإفريقية، ثم بدأوا  بتجنيس خريجي الجامعات السنغالية، وذلك لتمكينهم من العمل في مؤسسات الحكم..

أما الاقلية الوطنية البدوية، فكانت  منقطعة على المجتمع الحضري  بتنمية الأبقار على الضفة الموريتانية  للنهر  ...

وصار جميع الأفارقة الوافدين، والقرويين، يشكلون نسبة 5%  حسب الإحصاء السكاني الرسمي، وربما كانوا أقل من ذلك، لأن الجهاز الإحصائي الحكومي غير مؤمن من التدخل لصالح قادة الهجرة، وهم   أطر في أسلاك النظام، ومؤسساته.

      وفي أواخر الستينيات، والسبعينيات واجهت موريتانيا حقبة الجفاف الذي  قضى على الثروة الحيوانية، وأدى  إلى الهجرة الداخلية من البوادي إلى القرى، و نظرا لانعدام الظروف المعيشية، انتقل معظم سكان القرى إلى المقاطعات، ومنها إلى الولايات، وكانت العاصمتان: السياسية، والاقتصادية القبلة المحددة للهجرة الموسمية، وأحيانا الهجرة الدائمة، و أدى ذلك  إلى تداعيات، انعكست على انظمة المجتمع الناشئة حديثا، واضعافها عن تقديم الخدمات في التعليم، والصحة،، والاسكان، فتحولت اطراف العاصمة السياسية إلى أحياء من الأكواخ، و في مواجهة التحديات الداخلية، ظهر عجز الدولة، فتأثر  البناء الاجتماعي العام بتفككه، رغم الاستثمار بالأسماء القبلية من طرف البقبليين في انظمة الحكم، لكن غاب التكافل، والتضامن الاجتماعيين..

 لذلك أن التنقل معظم ساكنة  المناطق إلى المدن، والقرى، في الحوضين: الشرقي، والغربي، وفي الوسط، وفي الشرق، والغرب ومنها جميعا حصل النزوح من حين لآخر  نحو  العاصمة السياسية نواكشوط، والاقتصادية نواذيبو،،

 و في عقدي السبعينيا ت والثمانينيات،  تفاقمت الأوضاع الاجتماعية، ونما الوعي بضرورة الهجرات التي لازال تيارها يؤثر في الوحدة الاجتماعية، والنمو الديمغرافي، وهو من العوامل الداخلية  المهددة فعلا للمجتمع نظرا لكون المجتمع، خلا من شبيبته، وهذا يعرضه لفقدان الأمن، وغياب حماية النساء والاطفال، وانخفاض معدل النمو الديمغرافي، ويتوقع أن يصل التحدي إلى نهايته بالتهديد الأخير  لتغيير  النظام السياسي، وتحديد هوية الرئيس،  وربما يتزامن مع  ذلك التشظي في الوحدة الجغرافية، لا قدر الله.

اما عن الهجرة الخارجية من بلادنا الطاردة،، فكانت بدايتها، الهجرة التي اتجهت  نحو اقطار افريقيا الغربية، واستانف الموريتانيون نشاطهم التجاري الموروث من تراثهم الفينيقي، وتلا ذلك  تيار الهجرة الثانية نحو اقطار الخليج  لتغطية حاجة  الشرطة الإماراتية، ، والقطرية،  بينما في المغرب العربي كان اتجاه العمالة الموريتانية نحو ليبيا،،

بينما التيار الثالث والأخير للهجرة نحو الخارج، فبدأ في  التسعينيات نحو أوروبا، وامريكا الشمالية، وعرفت  الأخيرة هجرة الشباب في الثينيات من أعمارهم، و خلال السنتين الاخيرتين، أعلنت الدوائر الجمركية الأمريكية عن تسلق 14الف شابا موريتانيا للحائط بين المكسيك، وامريكا، ولازال معظمهم في الحجوزات  دون الحصول على الإقامات، والظاهر أنهم لا يشغلون بال الحكومة لا بالتدخل لادخالهم، واعطائهم اقامات للعمل، أو ارجاعهم إلى وطنهم..!

ومجموع هذه الهجرات، يقدرها البعض بنصف مليون نسمة، والبعض  بثلاثمائة الف نسمة علما ان تعداد السكان في حدود اربعة ملايين وسبعمائة، ونيف نسمة.

وفي مقابل الظروف الطاردة للموريتانيين في بلادهم..

  بدأت الدعاية الأوروبية التي تزامنت معها الزيارات الموسمية لرئيسة المفوضية الأوربية الصهيونية، وأكثر من زيارة قام بها  رئيس الحكومة الاسبانية لموريتانيا،، وخلال سنة 2024م، كثر الحديث اعلاميا عن الهجرة العكسية من أوروبا الى موريتانيا، وإعادة توطين المهاجرين فيها على غرار، المحاولة الفاشلة التي قامت بها "بريطانيا"لتوطين اللاجئين في "رواندا "مقابل المال،، غير أن الدعاية في وسائط التواصل الاجتماعي في أقطار غرب افريقيا، كشفت المستور، وهو أن المغرب العربي، يعمل الأوروبيون بمختلف وسائل الضغط، والإغراء على توطين الأفارقة فيه،  لأن اقطاره مناطقة شاسعة، وغنية بالخيرات، وخلال فترة وجيزة يمكن تغيير التركيبة الاجتماعية فيها، كموريتانيا، وليبيا، وتونس، وهذا المخطط  الاستراتيجي غير معد من طرف انظمة الحكم،  ولا من مراكز البحوث الاجتماعية الوطنية لمراكز الإحصاء السكاني، او من  الأكاديميين في الجامعات الوطنية،  بل هو مخطط سري ظهر لتشجيع العامة في الاقطار الافريقية من اجل الهجرة الخارجية في اتجاه غير أوروبي، لذلك، فالمنظمات الأوروبية، والهيئات التبشيرة، وسياسة رؤوس شياطين المفوضية الأوروبية، هم من خطط، ومول الموجات البشرية الهجرة  لتغير التركيبة الاجتماعية في اقطار المغرب العربي، وبالتالي فقدان الهوية العربية الاسلامية، وتهجير ابناء موريتانيا، وليبيا، واقتطاع المغرب العربي من خريطة الوطن العربي،، ومعروف أن ملايين من الشعب الليبي خارج بلادها بسبب الحرب الأهلية، وكذلك مئات الآلاف من المورتانيين في المهاجر...

 لذلك كانت موجات  المهاجرين بطرق غير متوقعة إلى المدن الموريتانية، والليبية، مفاجئة، إذ عمت الجريمة، والقتل، والسرقة، الأمر الذي يذكر بمأساة العرب في " زنجبار" في بداية الستينات، حيث هجر منها اهلها، الى عمان، بعد الإبادة الجماعية في مدن الجزيرة..!

     وفي موريتانيا ارتفع منسوب الصراع، وصار سياسيو الاقلية الإفريقية، يدافعون عن الهجرة القادمة من الدول الإفريقية، ويوزعون الاتهامات بالعنصرية، والعرقية في موريتانيا للعرب في حين أن العنصرية، وتصفية الأقلية ذات الأصول  الإثنية  من " البولار "على سبيل المثال،  لا زالت يمارس في حقها الأطهاد البشع، والحروب بلا هوادة  في مالي، والسنغال، وبوركينا فاسو،،

وحتى ظاهرة  العبودية التي اختفت في بلادنا، لازالت  قائمة في البناء الاجتماعي لدول الساحل الأخرى، ومن ابشع مآسيها اللانسانية حرمان الموتى من الدفن  في مقابر الأسياد، وانعدام المقابر الجماعية، فالمقابر ذات خصوصية تحدد بالمكانة الاجتماعية، وإذا لم يكن  أفراد رأس الهرم الاجتماعي، فلا يقبرون في مقبرة الاسياد قبل موتهم، أما وقد اصبحوا جثثا، فأي معنى لتمييزهم..؟!! 

وهذا لم يكتب عنه  داخل الأقليات في الاقطار المذكورة.

 بينما الموريتانيون تعرفوا عليه  خلال الاحتكاك الثقافي الحاصل، والتفاعل الاجتماعي،، وهذه الظاهرة في افريقيا تارة  يعلن عنها في حالات الصراع الحاد، كما عبر  الرئيس الأسبق "عبد الله واد" لمجلة " لوموند"  الفرنسية، في لقاء موثق، عبر عن ظلم الزمن الحاضر لابنه، حين سجنه  الرئيس السنغالي الأخير  قبل الحالي، وذلك على أساس أن الرئيس المذكور  من اسفل الهرم الاجتماعي، خلافا لابن عبد الله واد..!

ورغم ذلك، فإن هذه الاقطار الشقيقة تدين بالإسلام في معظمها، والاسلام حرم الاستعباد، والاستغلال، والتمييز بين البشر على أساس العرق، واللون..

 بينما المنظمات الأوروبية، لا تهتم بحقوق الإنسان خارج القارة الأوروبية، بينما  تستثمر سياسيا ، وحريصة على التدخل الفاضح، والمهين لسيادة موريتانيا، لذلك نراها تطبل لعناصر على أساس تحويل التفاوت الاجتماعي إلى احتقان سياسي بين الفئات الاجتماعية في المجتمع الموريتاني ، وتفسر الحرمان الاجتماعي العام -  الذي سبب  هذه الهجرات التي لم تتوقف، ولن تتوقف في المستقبل المنظور -  على أساس التمييز في المكانة الاجتماعية في مجتمع  البناء الاجتماعي القبلي، وهذا حال كل المجتمعات العربية، والإفريقية التي لم تعرف تغييرا سياسيا واجتماعيا، ليعيد تشكيل النظم الاجتماعية التي هي الأداة الرئيسة  لإعادة البناء الأجتماعي، لكن العبودية،  انتهت ، وقضي على مظاهرها، وجرمت قانونيا منذ سنة 1960م، وحوربت ميدانيا بالحملات الموسمية خلال العقود الثلاثة الأولى من نشأة الدولة الموريتانية..

 أضف إلى ذلك أن العمالة الرخيصة في المنازل  تشغلنها  العاملات الماليات، والسنغاليات، وهذا فاهم من البطالة في صفوف السواد الأعظم داخل فئة " لحراطين" الذين كان أجدادهم مستعبدين للأسف الشديد ، رغم أن الحركة العلمية الشرعية، اظهرت  وجه الشرع في المسألة، ولذلك طالبت بالتحرير، وشجعته منذ القرن الثامن عشر... 

...........

والكثير من المراقبين للشأن العام في موريتانيا، يتوجسون من إعلان الاتفاقية التي ظهر مؤخرا أنها قائمة على أساس ضبط الهجرة غير المنظمة،، وهذا الذي أكدته  الحكومة الموريتانية، والمفوضية الأوربية، و عن خلو اعلان الاتفاق من عملية تهجير للمهاجرين من أوروبا إلى موريتانيا، ولكن بقيت موجات الهجرة  من السنغال، وجمهورية مالي، إذ  لم يكن متاحا ضبطها في حدود مفتوحة مع محدودية الامكانيات البشرية، والأمنية، وغياب عنصر التعاون المشترك بين الأطراف في كلا البلدان الثلاثة، وذلك للحد من المهاجرين نحو موريتانيا.. 

ومع ذلك حاولت السلطات الموريتانية، أن تفتح مجالا تعاونيا، وإغاثيا للأشقاء الأفارقة في جمهورية مالي، لذلك حددت منطقة قريبة من الحدود مع مالي منذ 2017م. لجعلها مركزا للواء المهاجرين الهاربين من جحيم الحرب في مالي..

 والمخيم، هو للإيواء اللاجئين مؤقتا، وتقطنه ساكنة بلغت مائتين وسبعين الفا، حسب ما  اعلنته الحكومة في تصريحات رسمية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة في نواكشوط.

 ولعل من المهم الإشارة إلى أن اللجوء إلى ضبط الهجرة، لم يحل دون السماح للمهاجر الإفريقي بالبحث عن عقد عمل، أو يكون متزوجا من موريتانية.. 

    لكن المخيف حقا، أن مجتمعات غرب افريقيا، تشهد تحولات اجتماعية، وسياسية، ونموا ديمغرافيا  متسارعا  جدا،  والنظم السياسية الثورية الجديدة،  وقد أيدناها جميعا نظرا لما قامت به من قطع علاقاتها السياسية والعسكرية مع فرنسا الاحتلالية، لكننا نراها تنتج سياسة غير غير موجهة بالمبادئ الوطنية، والاستقلالية في علاقتها مع الاقطار الأفريقية خصوصا التابعة للغرب،،،

 لذلك فالانظمة في مالي، والنيجر، وغينيا، بوركينا فاسو،  علاقتها السياسية  مع أنظمة افريقية توسعية تثير الريبة من بناء علاقة حسن الجوار معها، وهذا لا يشجع على الذي كان  مؤملا منها كأنظمة تحررية..!

و هي الآن تشكل طوقا خانقا، قد يستغل لحصار كل من موريتانيا، أو الجزائر، أو تونس، أو ليبيا، وذلك لاحداث اضطرابات محتملة..

وفي ظل اكتشاف الغاز في موريتانيا بنسبة  كبيرة للغاية يمكن استغلالها لمدة نصف قرن على الأقل ربما يجعل  منها لعنة - الثروات الطبيعية  في بلاد العرب - لهيمنة  النفوذ الأمريكي، والفرنسي، والانجليزي عليها، وعلى سياسة انظمتها السياسية القادمة، ولذلك فموريتانيا بحاجة لمراجعة عامة لسياتها الاجتماعية، وحصرا  في:

 الدعوة لعودة المهاجرين، وإيجاد فرص عمل لهم، وذلك  في سبيل مواجهة التحديات الداخلية، واستغلال ريع تلك  الطفرة الاقتصادية وحصرها في محال التنمية المستدامة، وفورا ابتداء من السنتين المقبلتين، ثم وضع آلية للهجرة من - الى موريتانيا، فضلا عن الإصلاح السياسي، والحد من الفساد المستشري في المجالين الإداري، والمالي، ثم الإصلاح التشريعي،،

وانتهاج سياسة اجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية من اجل فصل الحقوق المدنية للمجتمع المدني عن الحقوق السياسية للنخب السياسية التي تعزف على وتيرة تهييج العامة عرقيا، أو قبليا، او فئويا،، وتجاوز سياسة تضييق  الخناق على الحراك السياسي الوطني، بدلا من استبداله  بالأحزاب المتخلفة بالوعي  القبلي، والجهوي، والعرقي، والفئوي، وهي احزاب مفرخة، ولا وجود لها عمليا، علاوة على انها تابعة للحزب الحاكم، و لم تشكل معارضة تدافع عن الحقوق المدنية للمواطن، والدليل على تبعيتها للنظام، قيامها  بالتصويت في عهدتي الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الحالي..

بينما الأحزاب الممثلة للشارع العام، وتتصدر  الحراك السياسي الوطني من القوميين الوحدويين  الناصريين، والبعثيين، ممنوعون طيلة خمس وستين سنة من  إعطائهم حقهم في المشاركة المشروطة بالتراخيص وفق قانون الأحزاب المشرع منذ التسعينيات …

(يتبع)