سلم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى الوزير الأول رده على طلب الحكومة إجراء حوار سياسي شامل بغية إنهاء الاحتقان السياسي في موريتانيا. وجاء في الرد:
السيد الوزير الأول،
تلقينا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ورقة ضمنتموها مجموعة نقاط اعتبرتموها رداً على ما طرحته المعارضة! وأن الأغلبية الرئاسية مستعدة لنقاشها في إطار حوار وطني ، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يهمه أن يضعكم في الصورة التالية:
1- أننا ـــ كما أوضحنا في عدة مناسبات ـــ على استعداد للحوار، بل نعتبره الطريق الأمثل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد مع أننا نرى أن الحوار المطلوب يلزم أن يكون جادا ومفضياً إلى نتائج ملموسة وعلى مستوى تطلعات الشعب الموريتاني.
2- أن هذا الحوار بالنسبة لنا يكون مع السلطة التنفيذية مع انفتاحنا طبعا على كل الأطراف السياسية الموجودة.
3- أن مما يلفت الانتباه أن النظام على مشارف كل انتخابات أحادية يعلن استعداده للحوار! وهو ما يتكرر اليوم ويجعل الاستعداد المذكور موضع شك و ريبة.
4- أننا لم نقدم أي اقتراحات لتكون ورقتكم رداً عليها ، لذلك فإننا نرفق لكم مع هذه الرسالة عريضة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الخاصة بشفافية الانتخابات و التي تمثل وجهة نظره في الحوار المطلوب.
5- نرى أنه لكي نضمن لهذا الحوار بعض الأمل في الانعقاد و النجاح ، ينبغي له أن يشمل جميع القضايا الوطنية و يحظى بمشاركة جميع الفاعلين مع القيام بالمشاورات والتهيئة اللازمة حتى يتضح مستوى المصداقية والجدية ونتفادى بذلك الأخطاء الماضية.
وتقبلوا ما يليق من الاحترام والتقدير.
نواكشوط : 25 ـ 01 ـ 2015
الأمين التنفيذي
محمد فال ولد بــلال
نص العريضة:
إن التقدم نحو أي استحقاق انتخابي بروح توافقية يوفر قدرا من الاطمئنان لجميع الفرقاء ومن شأنه إخراج البلاد من حالة الانسداد والأزمة التي خلفتها الممارسات الاستبدادية عبر حوار جدي حول الضمانات التالية: حكومة توافقية، مؤسسات انتخابية ذات مصداقية، حياد الإدارة تحضير مادي وتقني جيد.
1- الحكومة التوافقية : حكومة ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية، برهنت التجارب الأخيرة أنها الضامن الأمثل للحياد التام للإدارة، وتمنع تجيير المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية.
2- المؤسسات القائمة على الانتخابات:
وهي المجلس الدستوري، والادارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية : هذه الهيئات يجب اعادة تشكيلها وتعيين القائمين عليها ممن يحظون بثقة الجميع.
3- حياد الادارة : من أجل ضمان حياد نفوذ الدولة وسلطانها وتحييد المال العام عن اللعبة السياسية يجب اتخاذ الاجراءات التالية:
أ) إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية، وتفعيل القوانين ذات الصلة.
ب) النأي بالإدارة عن تعاطي السياسة، وتعيين المسؤولين في الوظائف الادارية على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي، ووضع حد نهائي لما هو معهود من احتكار الجهاز الاداري وتسخيره لخدمة طرف سياسي واحد، علي أن تتخذ اجراءات ملموسة في هذا الاطار قبل أي انتخابات مرتقبة.
ت) فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة قبل أي انتخابات مرتقبة.
ث) مراجعة وتطبيق قانون ميزانيات حملات المترشحين، وتحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح.
ج) الاعلان الرسمي من قبل القائد الاعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الامن الوطني، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
ح) تصويت العسكريين في نفس اليوم الذي يصوت فيه المدنيون وبنفس الطريقة.
خ) فتح وسائل الاعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين بصورة عادلة ومستمرة على أن تدار هذه المؤسسات من طرف كفاءات مستقلة.
4- التحضير المادي : يتطلب هذا البند الاجراءات التالية:
أ) مراجعة النصوص الانتخابية بصورة توافقية.
ب) الاسراع في اكمال تسجيل المواطنين في السجل السكاني والوثائق المؤمنة في الداخل والخارج وإلغاء الرسوم على بطاقة التعريف.
ت) القيام بالتدقيق في السجل الانتخابي.
ث) اشراك جميع الفرقاء في اعداد اللائحة الانتخابية.
