قضت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بإحالة الشاب حماده ولد سيدي، عضو فرقة "أولاد لبلاد" لغناء "الراب"، للسجن المدني إثر التحقيق معه حول اتهامه بحيازة مخدرات واغتصاب فتاة.
وكان قاضي التحقيق المعني بالملف قد قرر الافراج عن حماده ووضعه تحت المراقبة القضائية، لكن النيابة العامة استأنفت القرار لدى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف. وقبلت الأخيرة الاستئناف و"بطلان قرار قاضي التحقيق".
وسبق لعضو الفرقة، اسحاق أن قال في مؤتمر صحافي بانواكشوط، إن الاتهامات الموجهة إلى زميله حماده "مجرد أكاذيب ملفقة"، ولا تستند على أي أساس واصفا ما حدث بأنه "فبركة". مشيرا إلى أنهم تلقوا تهديدات مباشرة من مستشار في رئاسة الجمهورية، ومن نجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز على خلفية أغنيتهم التي تطالب الرئيس بالرحيل عن السلطة.
وقال اسحاق إن نجل الرئيس خاطبهم قائلا :"عليكم أن تتحملوا مسؤولية العواقب". وذلك بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من الرئاسة ضغطوا عليهم من أجل "الاعتذار للرئيس".
وأشار إلى أنهم دعوا إلى مهرجان المدن القديمة في شنقيط على أساس أن يعتذروا للرئيس، "لكننا رفضنا القيام بأمر لسنا مقتنعين به، فاتهمونا بخيانة الاتفاق"، حسب تعبيره.
