حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".

وسيعرض ملف الرئيس السابق على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.

وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).

وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".

في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.

وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".

 وكالات