صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس 2024، على مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص (2024-2026)، المعد من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.

وتهدف خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2024-2026 إلى إمداد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن موريتانيا من آليات المكافحة الفعالة والمستدامة لهذه الجريمة ومعاقبة الجناة وتحديد الضحايا، والشهود، ومساعدتهم، وحمايتهم.

تستند خطة العمل في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ التزامات برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة والاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

وترتكز خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026 على ستة محاور رئيسية هي: الوقاية؛ بناء قدرات الفاعلين؛ الحماية؛ القمع؛ الشراكة؛ التنسيق والمتابعة والتقييم.

ويتطلب تنفيذ خطة العمل الوطنية 2024-2026 تضافر جهود جميع الجهات المعنية كالقطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني. 

كما سيتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان.

وسنعمل خلال الأسابيع القادمة على تقاسم خطة العمل في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء