بيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

تشكل الهجرة ظاهرة دولية تخشاها جميع الدول، وتضع السياسات والقوانين والنظم لمكافحتها لما لها من تأثيرات سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسياسية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه موريتانيا من هجرة ونزوح اللاجئين من دول الجوار الإفريقي التي تعاني أوضاعا محلية صعبة، صُعق الشعب الموريتاني بوثيقة متداولة على نطاق واسع تتعلق بالتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وتتضمن بعض الفقرات المخلة بالسيادة الوطنية والمهددة للنسيج الاجتماعي، وتشكل بالتالي تهديدا قويا لمستقبل البلد.

ونذكر من ذلك علي سبيل المثال:

ــ استقبال المهاجرين غير الشرعيين المبعدين من أوروبا.

ــ منح هؤلاء المهاجرين الحقوق والخدمات وظروف الحياة على قدم المساواة مع المواطنين الموريتانيين.

ــ الالتزام بدمج وتجنيس اللاجئين الموجودين في البلد قبل سنة 2027.

ــ منح أجهزة أوروبية حق التدخل في الأراضي والمياه الإقليمية الموريتانية.

وأمام هذه الوضعية، ووعيا منا بخطورة مضمون هذه الوثيقة على الوطن والدولة، والتزاما بواجب الدفاع عن مصالح شعبنا وبلدنا، فإننا نؤكد على ما يلي:

1ـ أنه إذا تم تبني هذه الوثيقة بمضامينها الحالية؛ فإن ذلك سيشكل قاصمة ظهر في تاريخ البلد وبداية خطيرة لمرحلة  تنذر بمستقبل مخيف لهذا الشعب تبدأ بإرغامه على استقبال وتوطين مئات الآلاف بل الملايين من المهاجرين متعددي الأعراق والديانات والثقافات لا يحملون هويات وطنية، مما ينجر عنه فورا إغراق بلدنا في بحر مُتلاطم الأمواج من المشاكل التي لن تقتصر تأثيراتها على الجوانب الاقتصادية والأمنية فحسب، وإنما ستكون أيضا سببا مباشرا في تغيير البنية الديموغرافية للمجتمع الموريتاني، وفي تدمير كيانه وتفكيك عرى أوصاله، وهدم ثقافته وهويته الدينية والحضارية، وهو ما سيحوله قريبا إلى "مجتمع أقلية" مضطهدة ومشردة في وطنها وداخل بلدها!!

2ـ الرفض المطلق لأي اتفاق أو إجراء او التزام من شأنه أن يجعل من بلدنا وجهة عبور أو استقبال أو إيواء أو دمج للمهاجرين أيا تكن المبررات، والتأكيد على أن اللاجئين المقيمين في بلادنا لأسباب عائدة إلى الحروب الأهلية الجارية في بلدانهم، يجب أن تكون إقامتهم محدودة في الزمان ومحددة في المكان، وأن تخضع لشروط واضحة وصارمة بعيدة عن الإدماج او التوطين أو التجنيس.

3ـ التأكيد على أن تبني هذه الوثيقة لو تم سيمثل خيانة عظمى للبلد وللشعب، لا تقل عن خيانة التنازل عن جزء من ترابنا الوطني، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد كيان البلد وسيادته ومصالحه العليا؛ وبالتالي فإن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تلزم برفض توقيعها من أي جهة رسمية أو شخصية عمومية تحترم التزاماتها الوطنية ومسؤولياتها الأخلاقية تجاه هذا البلد وشعبه..

4ـ مطالبة القوى الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات المدنية والفعاليات الشعبية والشخصيات المرجعية بالوقوف صفا واحدا رفضا لهذه الوثيقة ولما تشكله من مخاطر محدقة، وبأن ينخرط الجميع في نضال جدي ومستمر لمواجهتها وإسقاطها.

عاشت موريتانيا موحدة عصية على الانهيار والاندثار

نعم لجبهة وطنية لحماية الوطن وهويته الدينية والثقافية والحضارية.

نواكشوط، فاتح مارس 2024

قيادات ناصرية