تابعت المحادثة الهاتفية المسربة التي يتحدث فيها الزميل  النائب الموقر يحيى ولد احمد الوقف مع شخص آخر  عن موضوع يتعلق بعمل لجنة التحقيق البرلمانية التي كنت نائبا لرئيسها، وهنا أود أن أسجل الملاحظات التالية:

1. لقد ركز جل حديث النائب يحيى احمد الوقف في المحادثة المذكورة حول تأويل اللجنة للقانون 020 / 2005 الصادر بتاريخ 30 يناير 2005  المتعلق بسلطة الإشراف على الأعمال العمومية والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها حيث رأت اللجنة، وبناء على قراءة فريق الخبراء القانونيين الذين اعتمدت عليهم أن ذلك النص لا يخول المكلفين بإنجاز الأعمال المنتدبين تنفيذ الأعمال بأنفسهم وهو ما حصل في بعض صفقات شركة صوملك ، وقد حاول النائب يحيى أن يوضح هذا الرأي خلال المحادثة.

2. ذكر الزميل النائب الموقر يحيى أنه تم حذف شخص لم يذكر إسمه من تقرير اللجنة، وقد تبادر إلى ذهني للوهلة الأولى، قبل أن أتأكد من ذلك لاحقا، أن الحديث لم يعد يتعلق بالشخص الذي كان الحديث منصبا حوله والذي كان يتولى تسيير شركة صوملك ووزراة الطاقة لاحقا، لأن الملف المتعلق به لم يطاله أي تعديل لا في ملخص اللجنة ولا في تقاريرها المرجعية، وإنما يتعلق بشخص  آخر يشغل حينها وظيفة مستشار برئاسة الجمهورية كان قد تولى  في مرحلة معينة رئاسة اللجان المشرفة على بيع عقارات الدولة حيث دار نقاش داخل اللجنة حول مسؤولية رئيس و أعضاء  تلك اللجان. وحرصا على الإلتزام بالقانون وصيانة حقوق الجميع قمت شخصيا، في إطار إعداد ملحق التقرير المتضمن تحديد المسؤوليات، الذي هو جزء لا يتجزأ من تقرير اللجنة، باستشارة خبيرين من أكبر االخبراء القانونيين في البلاد حول المسألة واتفقا على ان لا مسؤولية لهؤلاء الموظفين في مثل تلك المهام، وان المسؤول عنها هو من أصدر المقررات التكليفية المتعلقة بها، ولذلك تم حذف الإشارة إلى رئيس تلك اللجان وجميع أعضائها من هذا الملحق، مع أنه قد يكون من بين أعضاء اللجنة من لا يرى أن ذلك هو الأسلم رغم  أنه في النهاية هو ما اتفق عليه، وقد فهمت من المحادثة المسربة ان النائب الموقر يحيى ربما كان  يشير إلى ذلك.

3.  أن تقرير لجنة التحقيق أعد وفق منهجية تضمن ذكر المسألة الواحدة ثلاث مرات على الأقل في ثلاث مواضع مختلفة بعضها لا سبيل لاي عضو من أعضاء اللجنة إلى إلى إلغائه حتى لو رأت اللجنة أو بعض أعضائها خلافه لأنه يتعلق برأي وتحليل خبراء مختصين يتحملون مسؤولية عمليات البحث والتحقيق التي باشروها، وكل تلك التقارير الفرعية هي جزء لا يتجزأ من التقرير العام للجنة، و قد أحيلتخ كلها إلى الجهات القضائية المختصة مما يضمن حصول هذه الأخيرة على المعلومات الأساسية لكل ملف و على صفات المشمولين فيه.

و مهما يكن من أمر، فإن محاولات التشكيك في عمل لجنة التحقيق  البرلمانية بناء على تسريب مكالمة هنا أو هناك أو اتصال بشخص معين أو اجتزاء أحاديث لأشخاص معنيين بالتحقيق أو ادعاء البعض البراءة المسبقة لبعض المعنيين أو إدانة آخرين ،هي محاولات لا تؤثر بحال من الأحوال على مضمون المعطيات والوقائع والاستنتاجات الواردة في تقرير اللجنة الشامل الذي يوفر للجهات القضائية المعنية كل المعلومات والحقائق التي توصلت لها اللجنة والخبراء الذين استعانت بهم