تعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم فى مالى بالسماح للرئيس المخلوع كيتا بمغادرة البلاد بهدف العلاج.وذلك استجابة للوساطة الموريتانية التى قادها وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد يوم أمس خلال زيارته لمالى .
.
وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى خلال زيارته أمس للعاصمة المالية بامكو عدة لقاءات مع العديد من الفاعلين في الأزمة التي تعيشها جمهوريةي مالي ، حيث التقى كلا من العقيد آسيمي غويتا، رئيس المجلس الوطني لخلاص الشعب الحاكم في مالي وكبار معاونيه العسكريين والمدنيين، والإمام محمود ديكو، والسيد محمد نظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينسما)، والسيد تيبلي درامي وزير الخارجية المستقيل، إضافة إلى العديد من الدبلوماسيين الأفارقة والعرب والغربيين المعتمدين بباماكو.
وصرح السيد الوزير للفاعلين في الملف المالي أن روابط التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة تحتم على بلادنا الوقوف إلى جانب الشعب المالي في الظرف الراهن ومؤازرته، في حدود ما تسمح به القواعد والأعراف الدولية، للخروج من الأزمة عبر انتقال دستوري مقبول ومتشاور عليه من قبل الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته، أن ما للشعب المالي من عبقرية وتراث حضاري عريق يجعل الأمل كبيرا في تغلبه على المحنة.
ونبه إلى أن الإرهاب المترصد بالبلاد وبمنطقة الساحل كلها لن يهادن ولن يراعي الظروف الحالية، ومن ثم فإن موريتانيا، وهي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، تتخوف كثيرا من استغلال الإرهابيين للوضع الراهن، وتشدد على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
وخلال اللقاء بالدبلوماسيين الأفارقة والغربيين أكد السيد الوزير أن التجارب علمتنا أن العقوبات لا يتضرر منها بشكل ملموس سوى الشعوب ومن ثم فإنه من الضروري أن تشجع إرادة الحوار لدى أطراف الأزمة في مالي للدفع قدما نحو اتفاق حول القضايا العالقة كمدة الانتقال وشكل الحكامة المعتمد خلاله.
الرائد + الوكالة الرسمية
