تم صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية، التوقيع على تبادل للوثائق وعلى اتفاقية تمنح بموجبها حكومة اليابان لبلادنا غلافا ماليا بمقدار مليار وأربع مائة وخمسة وعشرين مليون ين ياباني، أي ما يناهز 468 مليون أوقية جديدة، دعما للهيئة الوطنية للتفتيش الصحي واستزراع الاحياء المائية يتم تنفيذها عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني السيد المختار ولد أجاي، وزير الاقتصاد والمالية، وعن الجانب الياباني السيد ساتو مازا هيزا، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له بالمناسبة أن توقيع هذه المذكرة سيمكن من دعم قدرات الرقابة والتفتيش للهيئة المذكورة.
وأضاف أن قطاع الصيد شهد ديناميكية غير مسبوقة بفضل العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لتطوير القطاعات الانتاجية عموما والتي تسهر حكومة الوزير الأول على تنفيذها.
و بين أن الآفاق الواعدة لقطاع الصيد والمتأتية من العمل الدؤوب على دمجه في الاقتصاد الوطني عبر تطوير صناعة تحويلية لمنتجاته واستحداث أقطاب مندمجة وتطوير شعب ذات إمكانيات تشغيل كلها أمور ستؤدي حتما إلى تطور كبيرفي قدرات الانتاج والتصدير بما سيخلق طلبا متزايدا على الخدمات الهامة التي تقدمها هذه الهيئة.
وأوضح أن إنشاء مخابر جديدة ومتطورة ومجهزة بتقنيات عالية ستمكن من مطابقة أجود المعايير الدولية في مجال الصيد، مجددا في الوقت نفسه شكر وامتنان الحكومة والشعب الموريتانيين للشعب والحكومة اليابانيين على الدعم الذي ظلت اليابان تقدمه لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.
وبدوره عبر الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني عن ارتياحه للمساهمة الفعالة للعون الياباني في تطوير وتحسين حياة الموريتانيين، وعن تقدير موريتانيا لتلك المساعدات وعلى ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة أثناء هذه الزيارة.
جرى حفل التوقيع بحضور السيد يحيى ولد عبد الدايم، وزير الصيد والاقتصاد البحري، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالسنغال، والسفير الياباني المعتمد لدى بلادنا وبعض أطر قطاع الاقتصاد والمالية.
