و م أ - أكد وزير الداخلية واللامركزية، السيد أحمدو ولد عبد الله، التزام موريتانيا بتنفيذ جميع الأهداف الثلاثة والعشرين للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، اقتناعا منها أن ظاهرة الهجرة لا يمكن معالجتها إلا عن طريق التعاون والتضامن من جميع الدول.
.
وأضاف في كلمة ألقاها مساء أمس أمام المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة و النظامية و المنتظمة الذي تحتضنه مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أن موريتانيا تمكنت من السيطرة على تدفقات المهاجرين غير الشرعيين العابرين لأراضيها وإلقاء القبض على زعماء شبكات تهريب هؤلاء المهاجرين و إحالتهم إلى العدالة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز.
وقال إن موريتانيا وتمشيا مع تقاليدها تعد أرض ترحيب بالمهاجرين الذين يستقرون فيها بصفة شرعية للمساهمة في تنميتها، مشيرا إلى أن بلادنا وانطلاقا من التزاماتها بشأن المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، تقوم بتقديم الحماية والمساعدة لأكثر من 56 ألف لاجئ مالي يعيشون في ظروف أمنية جيدة ويتمتعون بجميع الحقوق المترتبة على وضعيتهم.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، أن وضع الصيغة النهائية للميثاق العالمي حول الهجرة يعتبر إنجازا كبيرا وذا أهمية تاريخية لأنه سيكون أول ميثاق عالمي تعتمده الأمم المتحدة بشأن الهجرة ولأنه أيضا يتم إنجازه في وقت وصل فيه الخطاب السياسي حول الهجرة درجة عالية من المزايدات، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يعتمد مجالات تدخل ذات أولوية بالنسبة لبلادنا كتسيير الحدود، وجمع البيانات الإحصائية الخاصة بالمهاجرين، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، وتكييف الإطار القانوني للهجرة مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن موريتانيا شاركت بفعالية في المراحل المختلفة للمشاورات والمفاوضات المتعلقة بالميثاق العالمي للهجرة على المستويات الإقليمية و القارية و الدولية، معربا عن امتنان الحكومة الموريتانية لشركائها في التنمية وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، على المساعدة التي يقدمونها لبلادنا للمساهمة في تنفيذ سياستها في مجال الهجرة.
