المراقب - قررت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا برئاسة القاضي/محمدسيديا ولد محمد محمودقبل لحظات تعليق قرار اللجنة المستقلة للانتخابات القاضي بتمديد استقبال ملفات الترشح للانتخابات المحلية،وذالك بعد جلسة استعجالية عقدتها اليوم حول الطعن ضد القرار المقدم من طرف وزارة الداخلية.
.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد اصدرت مساء أمس تعميما يقضي بتمديد فترة استقبال ملفات الترشح الى غاية 17من الجاري بدل ال13،وهو ماعتبره البعض من صلاحيات مجلس الوزراء وليس اللجنة نفسها.