قرر المجلس الدستوري اليوم عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان الموريتاني للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما للطعن.
واعتمد المجلس في قراره على أن الحكم الصادر في حق البرلمانيين بنت الشيخ وبنت عاشور بالسجن سنتين نافذتين، والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات ما زال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يحول دون تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان للمدانتين المذكورتين
. وخرجت البرلمانيتان بنت الشيخ وبنت عاشور من السجن الجمعة الماضي بناء على عفو من الرئيس محمد ولد الغزواني، أسقط بموجبه عقوبتيهما السالبة للحرية، فيما أبقى عقوبة المنع من الحقوق السياسية والمدنية.
ومنع حراس البرلمان أمس الثلاثاء البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم من دخول البرلمان، وتدخل الحرس لقطر سيارة بنت الشيخ بعد أن أوقفتها في مدخل البرلمان.
