أصدر قاضي التحقيق المختص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمراً قضائياً يقضي بإنهاء المتابعة في حق جميع الأشخاص المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "ملف محكمة الحسابات".

وجاء في القرار أن التحقيقات الرسمية خلصت إلى "عدم توفر العناصر الجزائية" في الوقائع التي كانت محل متابعة، وذلك بناءً على المواد القانونية المنظمة لقضايا الفساد. وبموجب هذا الحكم، تم تبرئة المشمولين الستة الذين أحالتهم النيابة العامة سابقاً للتحقيق وهم: (حليمة با، الطالب سيد أحمد، عبدي حرمة، خطري العتيق، دبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم).

يُذكر أن هذا المسار القضائي بدأ في ديسمبر الماضي، حين وجهت النيابة اتهامات لستة أشخاص مع طلب إيداعهم السجن، بينما حفظت الدعوى حينها بحق 24 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ليأتي القرار الأخير ويغلق الملف نهائياً بتبرئة الجميع وإلغاء كافة إجراءات المتابعة