اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: 

     مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يأتي هذا النظام، الذي يشكل نقلة نوعية، فهو يجعل من الممكن تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف، يتراوح من الاكتتاب إلى التقاعد وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة كما يهدف هذا النظام الجديد أيضًا إلى سد العديد من الثغرات السابقة وضمان:

-        مسار مهني محفز وواضح لموظفي الشرطة،

-        تنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق،

-        توافق الإطار القانوني للشرطة مع الأنظمة العسكرية،

-        تحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي الشرطة،

بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى من بينها توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت ضمن مهام امن الطرق، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري

‐        مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية

يهدف مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية إلى وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية. يُخضِع المشروع المؤسسات العمومية لمعايير حديثة للحكامة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يجعل مشروع القانون من التعاقد الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية ويعزز الشفافية والرقابة داخل هذه المؤسسات من أجل ضمان تقديم تقارير دورية عن أدائها.

أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون هي كما يلي:

1)   إنشاء تصنيف جديد يهدف إلى وضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات؛

2)   ينص مشروع القانون على التزامات واضحة وفعالة للإفصاح المالي، بهدف تعزيز حكامة القطاع شبه العمومي من جهة، ومواءمة القواعد المعمول بها مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) من جهة أخرى؛

3)   إدخال أعضاء مستقلين ضمن جميع مجالس إدارة والمؤسسات والشركات العمومية؛

4)   إحداث لجان ومصالح للتدقيق داخل جميع والمؤسسات والشركات العمومية؛

5)   تعزيز الالتزامات المتعلقة بالشفافية والنشر؛

6)   تقوية وتوسيع النظام الردعي لمنع الفساد وسوء التسيير.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐        مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة TWIN BURJ -SARL

يهدف مشروع المرسوم وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس ستقوم بموجبها شركة TWIN BURJ HOTEL-SARL بإنشاء فندق يتكون من 54 غرفة و8 أجنحة وشقتين مما سيعمل على تحسين تقديم الخدمات في مجال الفندقة والسياحة ويعزز زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.

وسيعمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته لاستثمارية 159.938.000 أوقية جديدة على خلق 31 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة.

‐        مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة MOQUETTES D’AFRIQUE-SA

يهدف مشروع المرسوم الحالي وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس ستقوم بموجبها شركة السجاد الإفريقي بإنشاء مصنع لإنتاج وتسويق السجاد في المنطقة الصناعية "وارف"،

 وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 3.300.000 متر طولي من السجاد سنويا، وسيعمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 301.901.880 أوقية جديدة، على خلق 50 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة.

‐        مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة CIMENTERIE DE MAURITANIE D’ALEG-SARL

يهدف مشروع المرسوم الحالي وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس. ستقوم بموجبها شركة اسمنت موريتانيا بألاك بإنشاء وحدة لإنتاج الاسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500.000 طن في ولاية لبراكنة.

وسيعمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 465.750.000 أوقية جديدة، على خلق 90 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة.

‐        مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الموريتانية للصناعات الجديدة MIN-SA

يهدف مشروع المرسوم الحالي وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلى اعتماد اتفاقية للتأسيس تعمل الشركة الموريتانية للصناعات الجديدة وهي شركة متخصصة في إنتاج حفاظات الأطفال، على توسيع أعمالها، مما سيمكنها من زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من 15 مليون إلى 41 مليون حفاظة أطفال، بزيادة تبلغ 273%.

ستقوم الشركة باستثمار 244.862.546 أوقية جديدة وستخلق 51 وظيفة مباشرة و211 وظيفة أخرى غير مباشرة. 

وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، التي قام بها السيد فخامة رئيس الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26 نوفمبر الجاري لولايات اترارزة، لبراكنة وكوركول وكيدي ماغا، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هذه الولايات عموما ومقاطعات روصو، بوكي وكيهيدي وسيلبابي خصوصا، على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات الهامة، التي دشن وأطلق خلالها العديد من مشاريع التنموية لصالح السكان تخليدا للذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: 

وزارة الصحة 

المؤسسات العمومية 

مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية الموريتانية (كاميك)

المديرية العامة 

‐        تم اعفاء الدكتورة أم الفضل عبد الودود الصادق من مهامها كمديرة عامة لكاميك.

وزارة التنمية الحيوانية

ديوان الوزير 

‐        مكلف بمهمة: الدكتور محمد الأمين حكى، مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي سابقا خلفا للدكتور لمرابط مكحله الذي استدعي لمهام اخري 

المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي

‐        المدير: الدكتور لمرابط مكحله، مكلف بمهمة سابقا