الأخبار  - قرر الاتحاد الأوروبي عدم تجديد اتفاق الصيد مع السنغال، مرجعا السبب إلى "أوجه قصور فيما يتعلق بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم"

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السنغال جان مارك بيساني اليوم الثلاثاء إن سفن الصيد الأوروبية ستوقف أنشطتها في المياه السنغالية "على الفور" بعد عدم تجديد الاتفاق.

وأوضح بيساني بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن القوارب الأوروبية سيكون متروكا لأصحابها "إمكانية مواصلة الصيد في أماكن أخرى"، مستشهدا ب"اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وجيران السنغال، غامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والرأس الأخضر" 

واعتبر الدبلوماسي الأوروبي أنه "لن يكون من المنطقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا مع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، أن يجدد اتفاقية مع الدول التي تم إخطارها بهذا النوع من المشكلات".

وأبرز جان مارك أن "وقف الصيد في المياه السنغالية سيؤثر على 18 سفينة إسبانية وفرنسية، تصطاد أسماك التونة والنازلي الاستوائية، ولا تمثل أي منافسة حقيقية لقطاع الصيد السنغالي".

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2019، بدءا من منتصف ليل 17 من نوفمبر الجاري، وستتوقف بناء على ذلك القوارب الأوروبية عن الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسنغال. 

وكانت المفوضية الأوروبية قد وصفت في مايو الماضي السنغال بأنها "غير متعاونة في معالجة الصيد غير القانوني"، وعبرت عن أسفها إزاء "العيوب الخطرة"، و"الفشل في أنظمة المراقبة والتحكم"، للسفن التي تحمل العلم السنغالي في المياه الإقليمية الخارجية وكذلك للسفن الأجنبية في ميناء داكار.

وتصاعد الجدل حول الصيد الأجنبي قبالة سواحل السنغال مع انتخاب الرئيس بصيرو ديوماي افاي رئيسا في مارس الماضي، حيث وعد باستعادة السيادة فيما يتعلق بالصيد وملفات أخرى.

وكان الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، قد انتقد يوم الاثنين خلال زيارة لإحدى المدن السنغالية الساحلية ما أسماها "القوارب الأجنبية التي تأتي لنهب كل مواردنا"

وكانت السنغال تستفيد بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي  مبلغ 8.5 مليون يورو سنويا على مدى 5 سنوات.