صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون يهدف إلى توضيح مسطرة منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع آلية واضحة للإجراءات التفاوضية، وتفصيل شروط وطرق استخدام هذه الآلية عندما يكون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجيا وأولويا. 

وأضافت الحكومة أن من بين أهداف مشروع القانون "تأكيد الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء، لا سيما خلال مراحل تحديد وإسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص". 

وفي ما يلي نص البيان:

"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. 

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FDEA Hold Co) الموقع بنواكشوط بتاريخ 06 يناير 2021. 

يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات وتسهيل التجارة البينية الإفريقية ومع بقية العالم.

إن مصادقة بلدنا على النظام الأساسي لهذا الصندوق لها أهمية كبيرة لأنها:

‐ ستمكِّن شركاتنا من الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسن أداءها التصديري، كما ستعزز خلق فرص العمل ورفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.

‐  ستعزز تكاملنا الاقتصادي الإقليمي والقاري، 

‐ ستساعد على تحسين سلاسل القيمة في إفريقيا وتعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والتحول الصناعي. 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2024-041 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024، يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المعدل والمكمل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تطبيق القانون رقم 2024-041 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024ويسمح على وجه الخصوص بما يلي:

‐ توضيح مسطرة منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع آلية واضحة للإجراءات التفاوضية، وتفصيل شروط وطرق استخدام هذه الآلية عندما يكون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجيا و أولويا.

‐ تأكيد الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء، لا سيما خلال مراحل تحديد وإسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

‐ إجراء التعديلات والتوضيحات على محتوى ملفات الطلبات والعروض الفنية والمالية المطلوبة من المترشحين كجزء من الدعوة لتقديم العروض أو الحوار التنافسي. 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم. 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-222 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011 المتعلق بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 87-253 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1987 المعدل بالمرسوم رقم 2008-036 الصادر بتاريخ 05 مارس 2008 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية تسمى " ميناء نواكشوط المستقل" المعروف باسم ميناء الصداقة. 

‐ مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2015-103 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2015 المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 83-186 مكرر الصادر بتاريخ 19 يوليو 1983 المعدَّل، القاضي بإعادة تنظيم المؤسسة العمومية المسماة " ميناء نواذيبو المستقل". 

‐ مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-140 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 96-071 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 1996 القاضي بإنشاء مؤسسة ميناء خليج الراحة. 

تهدف مشاريع المراسيم الثلاثة هذه إلى تعديل بعض ترتيبات المراسيم المنشئة لهذه المؤسسات والمتعلقة على وجه الخصوص بالوصاية الفنية وبتشكيلة هيئاتها المداولة بعد اسناد الوصاية عليها للوزارة المكلفة بالصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في إطار إعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية طبقا للمرسوم رقم 143-2024 الصادر بتاريخ 06 أغسطس 2024، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح سبتمبر إلى 31 أكتوبر من السنة الجارية. 

يندرج هذا البيان في إطار آلية   المتابعة المنهجية عن قرب التي تم اعتمادها بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023 بهدف تحسين تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التنمية ويهدف إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم تنفيذ الصفقات المبرمة في إطار هذه المشاريع

ويبدو أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تراجعا خلال الشهرين الأخيرين بسبب توقف بعض الورشات خلال فصل الخريف.

ومن اجل تحسين الوضعية وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع تنفيذ هذه الصفقات. 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي. 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: 

وزارة العدل 

الإدارة المركزية 

مديرية الشؤون الجنائية والعفو 

- المدير: القاضي محمد الأمين بارى المختار فال، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا سابقا. 

وزارة البيئة والتنمية المستديمة

ديوان الوزير 

- مكلف بمهمة: أحمد زين، المدير المساعد، للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير سابقا 

المفتشية الداخلية

- مفتشة: الوزنه حنن هنون، حاصلة على شهادة الماستر، إطار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

الإدارة المركزية

مديرية التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والاحصائيات

- المدير المساعد: الشيح التجاني إنجيه، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا. 

مديرية الموارد البشرية

- المدير: محمد الهيبه الشيخ سعدبوه، مدير مساعد بنفس المديرية سابقا

- المديرة المساعدة: عيشة تانديا صامبا، مديرة مساعدة بمديرية التقييم والرقابة البيئية سابقا 

مديرية النظم والاتفاقات متعددة الأطراف 

- المدير: دمبه كامارا، مدير الموارد البشرية سابقا

- المدير المساعد: محمد لحبيب النامو، إطار في الوزارة سابقا 

مديرية التقييم والرقابة البيئية

- المدير المساعد: عبد الله بكر امبارك، مفتش سابقا

مديرية حماية الأنواع واستعادة التربة

- المدير المساعد: مختار آداما با، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا