نود أن نؤكد أن المعلومات الواردة في البيان غير دقيقة الحقيقة هي أن الرخصة قد تم سحبها من الرئيس الأسبق دون أي مبررات واضحة أو أسباب قانونية، وهذا يؤكد أن الوزير مدير الديوان الناني ولد اشروقه كان له دور مباشر في هذا الإجراء و تبرير سحب الرخصة بأسباب بيئية لا يمت للواقع بصلة، بل هو مجرد محاولة لتبرير إجراء غير عادل.
كما نود أن نوضح أنه لا يمكن لأخت الوزير الناني ولد اشروقه أن ترد على مانشرنا نيابة عن أي جهة، لأن هذا الموضوع هو مسألة قانونية تتعلق بإجراءات حكومية، وليس مشكلة عائلية أو شخصية يمكن التحدث عنها من منظور عائلي.
نؤكد أن المعركة الآن قانونية، وسنواصل متابعة القضية حتى يتم تقديم الأدلة التي تثبت الأضرار البيئية الخطيرة التي تهدد سلامة شاطئ البحر، خاصة فيما يتعلق بالرخصة الخاصة بالرئيس الأسبق من بين جميع الرخص الأخرى إننا نطالب الجهات المعنية بتقديم الحقائق بشفافية تامة وإظهار أي أدلة تدعم هذه الادعاءات البيئية.
ندعو كل الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والاعتراف بالخطأ وتصحيحه بدلاً من محاولة تبريره بمعلومات غير صحيحة."
ديده محمد خونا ولد هيدالة
