وقّع وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع ممثل تجمع شركات “گوغاز” و”طاقة عربية”، السيد خالد ابو بكر، رئيس شركة گوغاز، عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز و استغلال احتياطيات الغاز في حقلي “باندا” و”تفت” الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني.
ويتوفر حقلي “باندا” و”تفت” على احتياطيات إجمالية تقدر بـ 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن يحدث الغاز المستخرج تحولا كبيراً في إنتاج الكهرباء حيث سيمكن من تزويد المحطة الكهربائية المزدوجة ذات القدرة 180 ميغاوات بالغاز.
كما يقضي العقد بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركاء مثل “سنيم” و”صوملك” من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة لتزويد الأقطاب الصناعية والمعدنية في البلاد بالكهرباء ذات الموثوقية العالية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في إطار الديناميكية الجديدة لتثمين مصادر موريتانيا الوطنية من الغاز وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.
وأضاف أن مكونة المحتوى المحلي للمشروع حاضرة بقوة خاصة في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل المعدات وإبرام عقود الخدمات والتموين.
وبدوره أكد السيد ممثل تجمع الشركات “گوغاز” و”طاقة عربية”، أن التجمع فخور بالدخول في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد، نظرا لما يوفره من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء للسوق المحلية والأقطاب الصناعية في البلاد.
وأشاد في هذا الصدد بمناخ الأمن والاستقرار السياسي في موريتانيا وهو ما يعتبر حافزا مهما لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة خاصة في مجالات الطاقة.
ويبلغ الاستثمار الإجمالي في المشروع أكثر من مليار دولار أمريكي ويغطي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز أي جميع المراحل ابتداءً من الاستخراج وحتى توليد الكهرباء مروراً ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز.
ويسمح تطوير هذين الحقلين بتسريع وتيرة الإنجاز في استراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في موريتانيا في أفق 2030 ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء الهادفة إلى إمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية.
جرى الحفل بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات والإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم والمدير العام لشركة صوملك ومستشارين ومديرين مركزيين بالوزارة
