واستعرض المفوض، في خطابه أهم الإنجازات التي حققتها موريتانيا في المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية، وأهم الاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتنفيذ أحكام العهد، تماشيا مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن بلادنا تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيق في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى.
وأكد التزام موريتانيا بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وبأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نشير إلى أن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.
