أمرت قاضية اتحادية الحكومة الأميركية بإجراء فحص طبي مستقل "في أسرع وقت ممكن" على معتقل في غوانتانامو أطعم قسرا في إطار السياسة المثيرة للجدل التي انتهجتها إدارة السجن مع المعتقلين المضربين عن الطعام.

ويلزم الأمر إدارة المعتقل بإخضاع السوري أبو ذياب المعتقل منذ 2002 لفحص طبي مستقل بعدما دأب منذ سنوات على الإضراب عن الطعام بشكل منتظم وقيام الإدارة بإطعامه عنوة.

وقالت القاضية غلاديس كيسلير -من محكمة مقاطعة كولومبيا- إن فحصا طبيا، جسديا ونفسيا، يتولاه اختصاصيون مستقلون يجب أن يُجرى في معتقل غوانتانامو العسكري "في أسرع وقت ممكن"، ويجب أن تسلم نتيجته إلى المحكمة في مهلة "لا تتجاوز 15 سبتمبر/أيلول".

كما أمرت القاضية كلا من القائد السابق للسجن الكولونيل جون بودغان ومسؤولي الجهاز الطبي السابق والحالي فيه بالرد على أسئلة تتعلق بعملية إطعام المعتقلين قسرا، مشترطة أن يسلم هؤلاء إجاباتهم قبل 5 سبتمبر/أيلول المقبل. وحددت القاضية يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول للنظر في هذه القضية.

وقال إريك لويس -محامي الدفاع عن المعتقل السوري- إن هذا القرار يحمل بشرى سارة لموكله. وقال "تريد الشفافية، نريد أن نتأكد من أن موكلنا لا يعاني وأنه مرتاح".

والمعتقل السوري "مقعد وحالته الصحية سيئة"، وقد حصل منذ خمس سنوات على قرار بإطلاق سراحه لكن هذا القرار لا يزال حبرا على ورق، مثل خمسة معتقلين آخرين ينتظرون ترحليهم إلى الأوروغواي التي وافقت على استقباله.

وبحسب المحامي، فإنها المرة الأولى التي سيدلي فيها القائد السابق لغوانتانامو بشهادته أمام محكمة مدنية بشأن ممارسة إطعام المعتقلين عنوة.

وهذه الممارسة -التي تعتبرها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسانة مؤلمة جدا- تقوم على إطعام المضرب عن الطعام بواسطة أنبوب يتم إدخاله عبر الأنف إلى المريء.

ومنذ الإضراب غير المسبوق عن الطعام الذي شارك فيه عدد قياسي من المعتقلين في غوانتانامو واستمر لأكثر من ستة أشهر في 2013 وإدارة السجن ترفض الإفصاح عن عدد المضربين عن الطعام الذين ما زالوا يخضعون لعملية الإطعام قسرا.

ولا يزال في معتقل غوانتانامو 149 معتقلا أغلبيتهم وراء القضبان منذ 12 عاما من دون توجيه تهم لهم.

المصدر : الفرنسية