أكد بيان صادر عن لجنة الاتصال بحراك تفيريت أن الحكومة الموريتانية قدمت اليوم اعتذارا رسميا لحراك تفيريت عن أعمال العنف والأذى التى قامت بها قوات درك المكب فى حق سكان قرى تفيريت خلال الاحتجاجات السلمية التى يقومون بها من أجل تطبيق قرار المحكمة العليا القاضى بإغلاق المكب ومعالجة آثاره .

.

الاعتذار جاء على لسان مفوض حقولق الإنسان حسن ولد بوخريص خلال استقباله اليوم للجنة الاتصال التى زارته فى مكتبه بناء على طلبه حيث قدم لهم اعتذارا رسميا باسم الحكومة عما تعرض له المحتجون السلميون فى تفريت من تنكيل وأذى على أيدى أيدى وألسنة كتائب درك المكب .

 

وجاء فى البيان:

 

"استقبل اليوم الأربعاء الموافق 2021/02/17 معالى مفوض حقوق الإنسان  حسن ولد بو اخريص لجنة الاتصال بحراك تفيريت  فى مكتبه ،وبعد الترحيب قدم عرضا استهله باعتذار الحكومة  عما تعرض له السكان خلال احتجاجاتهم متاسفا على ما جرى ومعربا عن كامل استعداده للاستماع للجنة حتى تتضح الصورة للحكومة داعياً إلى التشاور والتنسيق المشترك بين الحكومة واللجنة والعمل معا للوصول إلى حل متفق عليه

فقدمت اللجنة عرضا شاملا عن الموضوع شمل مختلف جوانبه ومبينا موضوعية مطالب القرى المتضررة من المكب وتمسكها بتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بغلق المكب ومعالجة اثاره وفى ذات السياق نددت اللجنة بالقمع والتنكيل الوحشى الذى تعرض له السكان لمجرد تعبيرهم عن رفضهم  وعلى نحو سلمى لبقاء المكب خاصة ماتعرضت له النساء وكان ذلك مناسبة لإطلاع المفوض على بعض الفيديوهات التي توثق قمع المظاهرات 

وجددت اللجنة مطالبها المتمثلة فى إغلاق المكب ومعالجة اثاره من خلال تطبيق قرار المحكمة العليا دون تأخير 

وبعد النقاش المستفيض والذى جرى في جو ودى وصريح تسجل اللجنة ارتياحها لما لمسته من تفهم المشكل بأبعاده المتعددة من طرف الحكومة من خلال الاعتذار الذي جاء على لسان المفوض وتعرب بهذه الةمناسبة عن كامل استعدادها للتنسق مع الحكومة فى اى جهد أو مسعى من شأنه أن يؤدي فى النهاية إلى غلق المكب ومعالجة اثاره"

 

لجنة الاتصال بحراك تفيريت