قال الوزير الأول محمد ولد بلال ردا على سؤال حول ما ما يشاع عن ندرة الثروة السمكية إن  مكتبا متخصصا من معهد البحوث يقوم حاليا بدراسة على مستوى البحر وعندما تحصل الحكومة على نتائج هذه الدراسة ستتصرف على أساسها انطلاقا من التوصيات الواردة فيها حول حماية الثروة وتنظيم الصيد وتحديد مناطقه.

وأضاف ولد بلال الذى كان يتحدث أمام البرلمان أن قطاع الصيد قطاع مهم وهو من القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن توفر مئات الوظائف، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع شركة هوندوغ تحت المراجعة حاليا تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية.

وأضاف أن مجلس الوزراء درس وضعية خفر السواحل عدة مرات من أجل إعادة ترتيب العمل الذي تقوم به هذه الهيئة ولكي تكون مؤهلة للقيام بمهمتها على أحسن ما يرام، بغية أن تكون عمليات المراقبة أكثر جدوائية