الرائد - خاص - نفى مصدر ثقة الأنباء التى تحدثت عن إلغاء التحقيق الابتدائي، الذى تجريه حاليا شرطة الجرائم الاقتصادية تحت إشراف النيابة العامة، لبعض الملفات المدرجة ضمن التحقيق البرلماني حول "فساد العشرية".
.المصدر أكد أن التحقيقات قد اكتملت وأن الضبطية تنتظر إشارة الضوء الأخضر من النيابة لإحالة المسطرة. نافيا أن يكون قد استبعد أي ملف من "ملفات الفسااد" نتيجة لأسباب قانونية أو أخطاء إدارية.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن استبعاد التحقيق الابتدائي لأغلبية الملفات الحساسة نتيجة لأسباب قانونية أو إدارية. وعددت منها: ملفات عقارات الدولة (مدرسة الشرطة؛ الملعب الاولمبي؛ ابلوكات) و شركة الصيد الصينية بولي هوندونغ وصفقة الإنارة الشمسية،و شركة سونمكس وملف خيرية اسنيم
