خاص - أكد مصدر مطلع أن التحقيقات، التى تجريها شرطة الجرائم الاقتصادية مع الأشخاص المشمولين فى التحقيق البرلماني، دخلت مرحلتها النهائية، متوقعا إحالة الملف إلى العدالة خلال الأيام القليلة القادمة.
. .وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة الرائد أن المحققين فى إدارة الجرائم الاقتصادية أنهوا تحقيقاتهم فى بعض الملفات الأساسية مثل ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصهره محمد ولد امصبوع، مبرزا أن المحققين الآن شرعوا فى وضع اللمسات الأخيرة، على الملفات، تمهيدا لإحالتها لوكالة الجمهورية خلال الأيام القلية القادمة.
وكانت وكالة الجمهورية على مستوى ولاية نواكشوط الغربية قد أحالت التحقيق، الذى أعدته لجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات العشرية، إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لإعداد تحقيق ابتدائي حول الموضوع.
