محارة الفساد، لاسما المواد رقم 10،7،6،5،4 و15؛
3.10.1     الصید والبنات القاعدة للموانئ: حالة الشرة المسماة  "الصناعة للصید والتمثیل" (IPR)

هذه الشرة مملوة لأشخاص مقرین من الرئس السابق استطاعوا تنظم عملات احتال على نطاق واسع ترّتّبت علیها عملات تهرب ضخمة من الواجات الضربة والرسوم الجمرة ورسوم الصید وغیر ذلك من المستحقات الجائة، واستمرت هذه التصرفات في قطاع الصید في الفترة من 2012 إلى 2020.
واستطاعت هذه الشرة أن تقم شاركة مع شرات أجنبة فاعلة في قطاع الصید الصناعي. وأصحت هذه الشرات تعمل انطلاقا من سفینة تعمل مصنع تجمید تسمى (Ocean Fresh ) ، تقوم 3 سفن، هي المسماة  تازازت و آكشار وآكشار2، بتزودها محصولها، وتحظى هذه السفن الثلاث جواز مرور من وازرة الصید والاقتصاد الحري، یتم تجدیده من فترة لأخرى، لتمكینها من الصید وتحول شحناتها في عرض الحر إلى سفینة التجمع (Ocean Fresh ) صورة غیر مشروعة.
وهكذا تم جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطنة مما سیرجع لها من حقوق جمرة، وضارئب، ورسوم، وتاوات SMCP    ، ورسوم المطقة الحرة، وحقوق المیناء...، لّ ذلك طیلة عشر سنوات من التهّرب.
وقد استفادت شرة IPR في مقابل هذا التهرب من تحولات وصلت إلى ثلاثة وعشرن ملیونا وتسعمائة وثمانة عشر ألفا وسعمائة
وثلاثین (23.918.730) دولا ار  أمركا، تم تحولها إلى مورتانا أو إلى الخارج في حساات في بنوك الصین، وهونغ ونغ، وألمانا ،ویرلندا، وسنغافورة (ارجع المعطات في الملحق). وتقدّر الكمات التي تم تحول شحنها التحایل حدود (280.000) مائتین وثمانینّ ألف طن.
ومن  ناحة أخرى، تعّرفت لجنة التحقیق البرلمانة على مجموعة منالشر ات التي تمارس نشاطات جدّ مشبوهة. ومكن أن نذر من هذهTop Lux Holding, Sine Rice la Société Capital الشر اتExpress Logistic la Société El Majed TP, société National  Logistic Corporate, société Akhi Pêche, Tanit Fish Food ,  وقد استفادت ال شكة الأخیرة من تحولات مالة مرة .Mauri Port  و   .(جدا (انظر التحولات المرفقة
والنظر إلى التشرعات المنظمة لقطاعات الحرة، والصید، والجمارك ،وصرف العملات، فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصة، تأسسا على القانون     2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر ،والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة النفوذ، واستغلال النفوذ، والاستفادة غیر المشروعة، والترح غیر المشروع، والإخفاء إلخ.
 
44

4.    التوصات العامة للجنة التحقیق البرلمانة

في نهاة أعمال التحقیق، تتقدم لجنة التحقیق البرلمانة التوصات التالة:

4.1في میدان المشترات العامة  

4.1.1 إصلاح النصوص المطقة على الشرات ذات الاقتصاد المختلط
لقد عاینت لجنة التحقیق البرلمانة، ما سبق التنبه إله، أن الإطار القانوني المطبق على مشترات الأشغال واللوازم والخدمات، على مستوى شرتي سنم وصوملك، إطار غیر واضح، وغیر مطمئن، وغیر مفهوم.
فیتعیّن بناء على ذلك التوجه إلى صاغة نص تشرعي یتضمن استثناء واضحا من مدونة الصفقات العمومة النسة للمشترات الخاصة بنشاطات شرتي سنم وصوملك، وعند الاقتضاء، إضافة عض الشرات الأخرى التي تعمل في محط تنافسي.  
غیر أن هذه الترتیات الاستثنائة، لا ینغي أن تتضمن الت ارجع عن المادئ الجوهرة الخاصة المساواة في المعاملة، والإنصاف، وحرة التنافس، والشفافة، ولا ینغي السماح بتوسع هامش المناورة في اختار نوع المسطرة المتعة.
وستحسن من جهة أخرى أن حظر صورة حازمة ونهائة على الشرات العمومة القام مشترات خارجة عن نطاق هدفها الاجتماعي، وذلك لمنع استغلال هذه المؤسسات بدیل للدولة، في إطار عملات تفوض الإش ارف على الأعمال، ما لوحظ في السنوات الأخیرة.  
ومكن في هذا الساق إنشاء وحدة إدارة مكلفة برقاة الشرات ذات الرسامیل العمومة، ضمن الهكل التنظمي لسلطة تنظم الصفقات العمومة، وذلك بهدف ضمان م ارقة دققة لهذه المؤسسات.

4.1.2 تأكید تحرم اللجوء إلى تفوض الإش ارف على الأعمال الهادف إلى الالتفاف على تطبیق قواعد مدونة الصفقات العمومة
ترى لجنة التحقیق البرلمانة أنه، النظر إلى ما سُجّل من ممارسات مرفوضة فما یتعلق اللجوء إلى تفوض الإش ارف على الأعمال، فقد یتعیّن على السلطات العمومة:   
-    أن تستوضح من المصالح الإدارة حول الحالات الافت ارضة والأهداف المتوخاة من اللجوء إلى اتفاقة تفوض الإش ارف على الأعمال؛
-    أن تؤد في النصوص المطقة على أهمة الاحت ارم الصارم لمدونة الصفقات العمومة من قبل المشّرف على الأعمال المفوّض، وعلى العقوات المترتة على عدم احت ارم هذا الواجب.
-    أن تذر في النصوص المطقة أن هذه الاتفاقات تشكل في حد ذاتها صفقات عمومة تتعلق خدمات فكرة، وأنها خاضعة لأحكام مدونة الصفقات العمومة.

4.1.3 تحسینات نوعة على مستوى الش ارء العمومي
a.فما یتعلق النفاذ إلى الصفقات العمومة من قبل المتنافسین المحتملین من ل الأحجام
وصورة أكثر وضوحا، توصي لجنة التحقیق البرلمانة أن تعمل السلطات العمومة على ضمان نفاذ جمع المتنافسین المحتملین إلى الصفقات العمومة، مهما انت أحجامهم.  
ولتحقیق ذلك یتعیّن على السلطات العمومة:
i)    إقامة أُطر منسجمة ومستقرّة على المستوات المؤسسة والتشرعة والتنظمة.
ii)    الدعوة إلى التنافس، والحدّ من اللجوء إلى الاستثناءات وأحادة المصدر؛ إذ ینغي أن تصح المساطر التنافسة هي المعار ،حتى كون إب ارم الصفقات العمومة في خدمة اكتساب مزد من النجاعة ومحارة الفساد، وفي خدمة الحصول على أسعار عادلة ومنطقة وتنافسة. وفي حالة ما إذا انت عض الظروف الاستثنائة تبرر الحدّ من استدعاء التنافس، وتقتضي التوجه إلى مصدر أحادي، فإن مثل هذه الاستثناءات ینغي أن تكون محدّدة ،ومعروفة سلفا، ومبررة صورة دائمة ومطاقة للأصول، ما ینغي أن تخضع هذه الحالات لرقاة مناسة تأخذ عین الاعتار احتمالات الفساد المتنامة، ما في ذلك الفساد الذي كون مصدره الموردون الأجانب.  
b.في میدان الشفافة
توصي اللجنة البرلمانة السلطات العمومة بتشجع المشارة الشفافة لأي منافس شارك في مسطرة إب ارم صفقة أو عقد عمومیین.
ولتحقیق ذلك یتعیّن على السلطات العمومة:  
i)    أن تتصوّر وتتاع إنجاز مسطرة موّحدة لإدخال جملة من التعدلات على منظومة الصفقات العمومة.
ii)    أن تبدأ في حوار شّفاف ومنتظم مع الموردین والجمعات المهنة من أجل عرض أهداف إب ارم الصفقات العمومة، ومن أجل التأكّد من حسن فهم الجمع للصفقات وما تثیره من تطّلعات.  
iii)    التشجع على تحسین الأداء عن طرق تقیم منظومة إب ارم الصفقات العمومة، سواء على مستوى الصفقات المعقودة، أو على مستوى المنظومة في مجملها، أو مختلف مستوات الحكومة، في حدود الإمكان؛ على أن كون تقیم نتائج مسار إب ارم الصفقات
دورا ومنهجا.  
iv)    تطبیق آلات واضحة للم ارقة، من أجل تشجع استشعار المسؤولة على امتداد دورة إب ارم الصفقات العمومة، ودخال مساطر مناسة للاعت ارض والمعاقة.  
v)    المواءمة بین المادئ التي تحكم إب ارم الصفقات العمومة على مستوى جمع المصالح العمومة ، ما في ذلك الأشغال العمومة ،ومشارع الش اركة بین القطاعین العام والخاص، وامتا ازت التنازل.
ومن ناحة أخرى، توصي لجنةُ التحقیق البرلمانةُ السلطاتِ العمومةَ السهر على تحقیق مستوى مناسب من الشفافة في منظومة إب ارم الصفقات العمومة في ل م ارحل دورة الإب ارم.      
ولتحقیق ذلك یتعیّن على السلطات العمومة:
i)    تشجع المعاملة العادلة والمنصفة للموردین المحتملین، بوضع ضواط الشفافة في الوقت المناسب وفي جمع م ارحل دورة إب ارم مسطرة الصفقات العمومة، مع م ارعاة الحاجة المشروعة لحماة الأس ارر التجارة، والمعلومات الحصرة، وغیر ذلك من الاعتا ارت المتعلقة السرة.
ii)    تسلط مزد من الضوء على دوارت المالة العمومة، من بداة مسار إعداد المی ازنة، وحتى نهاة دورة الصفقة العمومة، وذلك من أجل (ا) إطلاع الأط ارف المعنة على أولوات الإنفاق العمومي؛ و (ب) تمكین المسؤولین العمومیین من تنظم إب ارم الصفقات العمومة، من منظور است ارتجي.
iii)    ضرورة الإص ارر على مستوى عال من الن ازهة لدى جمع الفاعلین المشارین في دورة إب ارم الصفقات العمومة.
iv)    وضع أدوات ذات طاع عام تستهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الن ازهة في القطاع العمومي، وتكیف هذه الأدوات مع المخاطر الخاصة بدورة إب ارم الصفقات العمومة.
v)    تنظم ب ارمج تكونة في میدان الن ازهة لصالح الولاء العمومیین والخصوصیین المكلفین إب ارم الصفقات العمومة، من أجل تعبئتهم حول المخاطر التي تواجه الن ازهة، مثل الرشوة، والغش، والتواطؤ ،والتمییز.  
vi)    وضع متطلات ملزمة للموّرّدین تشمل آلات الرقاة الداخلة ،وج ارءات المطاقة، وارمج مكافحة الرشوة؛ ومتاعة ذلك صغ مناسة.  

c.في میدان دمج الصفقات العمومة داخل المساارت العامة لتسییر المالة العامة وتحضیر المیازنة وتقدم الخدمات العمومة
تقترح لجنةُ التحقیق البرلمانة، على السلطات العمومة، العملَ على تشجع دمج الصفقات العمومة داخل المسا ارت العامة لتسییر المالة العامة وتحضیر المی ازنة وتقدم الخدمات العمومة.
ولتحقیق ذلك ینغي للسلطات العمومة:
i)    أن تعقلن النفقات المرتطة إب ارم الصفقات العمومة، عبر إدماج مسا ارت إب ارم الصفقات ضمن الإطار العام لتسییر المالة العامة ،صورة تسمح فهمٍ أحسنَ للنفقات المخصصة للصفقات العامة ،لاسما التكالف الإدارة المترتة علیها.  وناء على ذلك ینغي أن تؤخذ الت ازمات المی ازنة حسب آلات تتفادى تشتیت الجهود وتتوخى التشجع على استعمال تقنات ناجعة في میدان إب ارم الصفقات العمومة.
ii)    الحرص على إعداد خطط سنوة تعدها المصالح المعنة إب ارم الصفقات؛
iii)    تشجع إعداد المی ازنة والتمولات، ضمن منظور متعدّد السنوات ،ضمانا لمزد من ترشید التصور والتخطط لدورة إب ارم الصفقات العمومة.   
iv)    مواءمة المادئ الجاري بها العمل في میدان إب ارم الصفقات العمومة على مستوى مختلف الم ارفق العمومة، ما في ذلكالأشغال العامة، والش اركة بین القطاعین العام والخاص، وامتا ازت التنازل، عند الاقتضاء.

4.2في میدان تسییر الممتلكات العقارة العمومةتوخا لتفادي المخالفات المرتطة منح الممتلكات العقارة العمومة ،تشجع اللجنةُ البرلمانة السلطاتِ العمومةَ على اعتماد نصوصٍ جدیدة تضْمن على الأقل:  
-    وجود منظومة فعالة لتسییر الحالات التي تتم فیها حازة أ ارضي الدومین العام لأغ ارض خصوصة، صورة مختلفة عن نظام التنازل العقاري (طرقة اتفاقة الحازة المؤقتة للدومین العام أو الدومین الخاص، مثلا).
-    إجاد آلة تنافسة وشفافة لانتقاء من حوزون دومین الدولة على أساس خصوصي، وكون ذلك شاملا، فما عدا حالات الاستثناء المبرر صورة سلمة.  
-    إق ارر وجوب تقیم مصالح العقا ارت للقطع الأرضة المرشحة للمنح عن طرق التنازل، صورة منهجة ومكتملة الشكل. ودون ذلك عتبر التنازل اطلا.  
إن هذه الإج ارءات ضرورة فما نرى لتفادي فقدان قمة أملاك الدولة العقارة، ولتجنب مخاطر المحااة (التنازل مقابل ثمن زهید، أو مقابل خدمات تقل قمتها عن قمة العقار المتنازَل عنه).
ومن ناحة أخرى، والنظر إلى الخروقات المسجّلة في میدان التنازلات العقارة، فإنّ لجنة التحقیق البرلمانة تدعو السلطات العمومة، حسب الإمكان، وعملا النصوص القانونة السارة، إلى القام بتحققات، تجرها المصالح العقارة المختصة، بهدف التحقّق من سلامة مسار عملة التنازل عن العقا ارت العمومة. وعني ذلك صورة خاصة     ُّ التأكدَ من حققة إج ارء عملات إعادة التصنف الضرورة قبل ل تنازل، وطلب تعهّد المحاكم المختصّة للحصول على إطال التنازل غیر الشرعي، ورجاع القطع المعْنِّة إلى الدومین العام متى ان ذلك ممكنا.   

4.3 في میدان تشجع الاستثمار
لاحظت لجنة التحقیق البرلمانة أن مدوّنةَ الاستثمار الحالة تعتبر نصّا عصرا وملائما لمتطّلات الاستثمار في مورتانا. غیرَ أنه لتفادي عض الاختلالات وتحاشي فوات عض الفرص الاستثمارة، فإن اللجنة تشجِّع السلطاتِ العمومةَ على:
-    توسع نطاق الاستفادة من اتفاقة المقر، لشمل قطاعات أخرى لها أهمیتها النسة للاقتصاد المورتاني؛
-    الامتناع عن سن القوانین الموضوعة "على المقاس"، وعن المصادقة على اتفاقات خاصّة، لن تؤّدّي إلا إلى نوع من "الهروب إلى الأمام" في الحث عن المی ازت التفضیلة والاستثناءات المؤّدّة إلى انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرن.  


رئیس لجنة التحقیق البرلمانیة                                                المقرر العام للجنة