بيان - صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 16يوليو 2020 على مشروع قانون يقضي بزيادة سن الوصول إلى التقاعد مع إلغاء حد الخدمة.

ويأتي هذا القرار المثير في وقت كان فيه الموظفون يتطلعون إلى قرارات غير تقليدية تلامس همومهم وتخفف من معاناتهم.

وفيما يبدو أن هذا القرار ليس إلا جزءا من سياسة أحادية باتت تنتهجها الحكومة الحالية في تعاملها مع ملف الموظفين، تحقيقا لمآرب بعض النافذين وأصحاب الرتب الوظيفية السامية في الدولة الذين لا يرون من تنمية المجتمع إلا بقاءهم في مناصبهم.

كما يؤكد هذا القرار استمرار المسار المخيب - ضمن مؤشرات متعددة - ليس آخرها إقرار الحكومة قبل وقت وجيز مرسوما منشئا للمجلس الأعلى للتهذيب الوطني كهيئة استشارية في مجال التعليم، لوحظ خلو تشكيلته من ممثلين عن موظفي التعليم سواء كانوا معلمين أو أساتذة او مفتشين، في حين ضمت تشكيلة هذا ممثلين عن جهات خصوصية لا تربطها صلة مباشرة بالتعليم.

إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، إذ نرى في هذه الإجراءات المتلاحقة استخفافا واضحا بالموظفين وإقصاءا متعمدا لهيئاتهم النقابية، نسجل ما يلي:

- رفضنا التام لإقصاء النقابات العمالية من التشاور حول أي إجراء يستهدف العمال.

- تنديدنا بإقصاء النقابات التعليمية من أي هيئة تربوية ذات طابع تمثيلي قديمة كانت أو حديثة.

- تنبيهنا السلطات المعنية أن أي إصلاح للتعليم لا يقوم على إشراك المدرسين في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ولا يستهدف جعلهم في وضعية لائقة هو إجراء محكوم عليه بالفشل.

- مطالبتنا الحكومة بتحسين ظروف الخدمة والتقاعد بالنسبة لعمال الدولة كضرورة أكثر إلحاحا من تمديد العمر المهني وما له من تبعات اجتماعية ثقيلة على بلادنا.

المكتب التنفيذي

انواكشوط؛20 يوليو 2020.