الرائد - خاص - أصدر البنك المركزي الموريتاني مساء أمس بيانا حدد فيه حجم المبالغ المختفية من أحد صناديقه الفرعية  الخاصة بالعملات الصعبة حيث أعلن أن المبلغ المختفى من الأورو يبلغ 935200، و558675 دولار أمريكي.

وأوضح البنك فى بيانه أن التحريات التى قامت بها مصالح الرقابة التابعة له كشفت أن ما وقع يتعلق بعملية اختلاس ارتكبتها مسؤولة صندوق فرعي،  وأنها اعترفت بمسؤوليتها الكاملة عن الحادثة.

وجاء فى البيان أن البنك المركزي رفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور.

بيان البنك المركزي خلا من توجيه أي تهمة لغير  المسؤولة عن الصندوق الفرعي، فى حين سجل استنكاره لوجود ما أسماه بـنواقص فى نظام الرقابة الداخلية دون أن يوضح طبيعة تلك النواقص أو من المسؤول عنها؟؟

أسئلة كثيرة أثارها بيان البنك المركزي، من أبرزها حصر التهم فى موظفة واحدة هي مسؤولة الصندوق الفرعي التى اعترفت بمسؤوليتها عن القضية. فى الوقت الذى تم تجاهل دور مسؤولة صندوق العملات الصعبة التى تتبع لها المتهمة، والتى تسلمها المتهمة يوميا ما تبقى عندها من عملات، كما تم تجاهل دور الرقابة وما يترتب على تفريطها فى القيام بدورها؟؟؟

ولماذا ظلت الرزم التى دُسًت فيها أوراق نقدية مزورة، وأخرى أقل قيمة من قيمتها (ورقة 1 دولار فى رزمة 100 دولار)  لماذا ظلت هذه الرزم حبيسة صناديق البنك المركزي دون أن تتسرب للبنوك الوسيطة وبقية عملاء البنك المركزي الآخرين؟؟؟

أين مسؤولية المسؤولين الذين تتبع لهم المتهمة بدءا بمسؤولة صندوق العملات الصعبة التى تسلمها المتهمة ما تبقى  لديها من عملات صعبة مع نهاية دوام كل يوم؟؟ ثم ماذا عن دور المدققة التى يفترض أن تقوم بعدًِ، وفرز ما يتم تسليمه من عملات صعية للمتهمة مرتين فى اليوم؟؟

هل يمكن للمتهمة، التى يفترض أن رقم أعمالها اليومي لا يتجاوز آلاف محدودة من الأورو  ومثلها من الدولار  أن تحتفظ برزم نقدية تُمكًنها من إخفاء عجز  يناهز المليون أورو، وآخر يزيد على نصف مليون دولار حسبما ورد فى بيان البنك  المركزي

وإذا علمنا أن الفصل الثانى من السنة 2020 (فترة إجراءات كورونا) اتسم بعدم وجود أي أسفار خارجية، سواء للمرضى المرفوعين للعلاج فى الخارج، أو الموظفين  المنتدبين فى مهمات رسمية، وهذان الصنفان هما فى الغالب من تذهب إليه العملات الصعبة من الشباك الخارجي (مكان عمل المتهمة)، لأن بقية عملاء البنك الآخرين يتم التعامل معهم عبر التحويلات المصرفية أو يتسلمون المبالغ مباشرة من الصندوق المركزي.. فما هوإذن  مبرر أن يبقى كل هذه المبالغ الصعبة طيلة هذه الفترة فى دولاب أمينة صندوق فرعي يفترض فى الحالة العادية أن لا يبقى على ذمتها أي مبلغ مهما كانت ضئالته بعد نهاية دوام كل يوم؟؟!!

وإذا كانت المتهمة تسلم ما لديها من عملات لأمينة صندوق العملات الصعبة فى نهاية كل يوم، كما هو مفترض، فكيف لا تتحمل الأخيرة نصيبها من المسؤولية؟؟

خلو بيان المركزي من توجيه أي تهمة لأحد من رؤساء المتهمة وجهات الرقابة، ولو بالتقصير، وعدم المبالاة يطرح هو الآخر أكثر من علامة استفهام؟؟

وخلاصة القول هي أن فضيحة البنك المركزي أكبر وأشمل وأعمق من أن يتم حصرها فى شخص واحد، وإن كان هذا الشخص يتحمل الوزر الأكبر فيها، إلا أن تعطيل الجانب العقابي فى القوانين الداخلية للبنك المركزي وللمشرع الموريتاني فى حق بقية المسؤولين عن ثروة وسمعة هذا البلد يبقى غير نزيه وغير مقبول مهما كانت علاقة أولئك العمال بكبار المسؤولين.؟؟؟