الرائد - يطرح الكثير من الموريتانيين هذه الأيام قضية استيراد الثياب المستعملة (افوكوداي) مستقبلا من أوروبا ومن الخارج كله، فى ظل انتشار وباء كورونا وسهولة عدواه ؟ وكيف ستعالج  الحكومة الموريتانية هذه القضية ؟

فــــ"افوكوداي" يستخدمه أغلبية  الموريتانيين، إن لم يكن جميعهم، ولا يمكنهم الاستغناء عنه وخاصة الطبقات الفقيرة فمستخدموه يزيدون عن 80 % من المواطنين. وتوقيف استيراده ضار جدا بهذة الطبقات لأن الثياب الجديدة غالية الثمن وليس فى مقدور أي فقير توفيرها لنفسه ولعائلته. وعليه فإن أي توقيف لاستيراد "افوكوداي" سيخلف أزمة حقيقية.

ولا يقتصر "افوكوداي" على الألبسة وحدها،  وإنما يشمل الأفرشة والمعدات المنزلية، ناهيك عن مختلف الأجهزة الألكنرونية والمعدات بمختلف أشكالها وأحجامها.

كما أن هذه البضاعة يشتغل فيها عشرات الآلاف من الموريتانيين، وتستثثمر فيها أموال طائلة. وأي توقيف لها سيؤثر على حياة هذه العمالة وعلى عوائلها والتى تعد بآلآلاف.

من هنا فإن على الحكومة الموريتانية أن تبحث سريعا عن حل للمعضلة قبل أن تتسبب فى كارثة وبائية - لا قدر الله-  أو فى أزمة اقتصادية لا قبل للدولة بحلها.