يشكل القرار الذى اتخذته السلطات العليا فى موريتانيا قبل ساعات، استجابة لأهم مطلب اتــفـقت عليه المعارضة الموريتانية بمختلف أطيافها خلال الفترة التى مضت من مأمورية الرئيس غزواني؛
.
فقد أجمع مرشحو المعارضة لرئاسيات 2019 (سيدى محمد ولد ببكر، بيرام الداه اعبيدى، كان حاميدو بابا، محمد ولد مولود) خلال لقاءاتهم المنفردة بالرئيس غزواني على المطالبة بإلغاء المتابعة القضائية فى حق ولد بوعماتو وولد الإمام الشافعي، ونفس المطلب طرحه زعماء الأحزاب المعارضة أحمد ولد داداه ومحمد محمود ولد سيدى وصالح ولد حننه (قبل مغادرته ساحة المعارضة) وجميع زعماء المعارضة الذين التقوا غزواني بعد انتخابه.
وكان رد الرئيس غزواني فى جميع اللقاءات أنه سينظر فى الموضوع دون أن يعطى وعـدا قاطعا بالتسوية.
كما يشكل القرار أيضا أقوى صفعة يمكن أن يوجهها الرئيس غزواني لسياسة "العشرية" وقائدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو القرار الذى لن ينساه الرئيس عزيز لخلفه ما دام فى الوجود.
إن الخلاف الذى نشب بين الرئيس عزيز وابن عمه محمد ولد بوعماتو منذ 2010 وأجبر بمقتضاه الأخير على مغادرة البلاد سنة 2011 وأصدرت فى حقه مذكرة اعتقال دولية 2017 يعتبر غير قابل للتسوية، إذ تحطمت على صخرته جميع المساعى الودية والسياسية، التى قام بها كثيرون طوال تسع سنين من أجل رأب الصدع بين الرجلين.
ولا يخفى أن هذا الخلاف شكل مرتكزا صلبا فى سياسة "العشرية"، حيث ظل الرئيس عزيز طوال عشريته يحرص على مقاطعة ومعاداة كل من التقى بعماتو أفرادا كانوا أو دولا. ومن غير الوارد أن يكون صديق الأمس استثناء.
قرار إلغاء المتابعة يشكل أيضا بارقة أمل فى حلحلة هموم الساحة الوطنية عموما والمعارضة خصوصا، إذ أن للرجلين وزنهما السياسي والاجتماعي فى الساحة الوطنية والدولية، وهو ما سيخفف من الاحتقان والتأزم الذى ميز عشرية عزيز، وسيكون هذا القرار أكثر جدوائية إذا أشفع بقرارات مماثلة تصب فى اتجاه الانفتاح على المعارضة والإصغاء لمطالب الشعب، والسعي فى تخفيف المعاناة، وإنهاء حقبة الإقصاء والاستكبار.
العلم
