أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات

مواطني الأعزاء

بعد عشر سنوات من نهاية الفترة الانتقالية 2005/2007 التي شهدت تقدما ملحوظا في مجال ترسيخ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، واستعادة التوازنات الاقتصادية، يتضح بصورة جلية أن قاطرة التغيير في بلادنا قد توقفت، فالإصلاحات التي حظيت بالإجماع، وفتحت الأمل، حلت محلها الارتجالية والزبونية التي تعرقل المسار التنموي للبلاد.

لقد كان من المفترض أن تكون بلادنا على المدى القصير بلادا متوسطة الدخل، لكنها تأخرت مع الأسف عن موعدها مع التنمية. وما فتئت طيلة السنوات الأخيرة تتراجع حتى صارت في مؤخرة الركب مقارنة بالدول المجاورة، بعد عشرية طبعتها الشخصنة القوية للسلطة، وغياب الرؤية الاستيراتيجية، وتقويض مصداقية المؤسسات.

يضاف إلى هذا مجموعة من التحديات التي تشكل عائقا أمام التنمية، كالفساد المستشري، والتوزيع غير العادل للثروة، والبطالة التي وصلت إلى مستوى لا يتحمل، بسبب انعدام سياسة ناجعة للتشغيل، إلى درجة أصبح معها التماسك الاجتماعي للمواطنين، الذين لم يجدوا أي استجابة لتطلعاتهم نحو تحسين ظروفهم المعيشية.

هذه الوضعية لا بد من تغييرها، ولا مجال لهذا التغيير في ظل استمرار الحكامة المبنية على الزبونية والفساد.

إن بلدنا يحتاج إلى التغيير، من أجل استغلال فرص التنمية، وتحقيق العدالة والمساواة، والقيام بإصلاحات بنيوية لا يمكنها أن تتأخر. كما أنه يحتاج أيضا للاستقرار، لتقوية لحمته الاجتماعية، كشرط مسبق للتنمية.

مواطني الأعزاء

إن ترشحي لرئاسة الجمهورية يندرج في إطار يلتقي فيه أمران ملحان: التغيير والاستقرار اللذان يحتاج إليهما بلدنا أكثر من أي شيء آخر. كما أنه يهدف إلى جمع الموريتانيين -مهما كانت انتماءاتهم السياسية- حول مشروع مجتمعي قادر على أن يمكنهم من استعادة كرامتهم وعزتهم.

ويتطلب هذا الطموح تأسيس عقد اجتماعي مبني على القيم الإسلامية ومقتضيات العدالة الاجتماعية.

ومن أجل الوصول إلى ذلك أقترح برنامجا مؤسسا من عشرة التزامات هي:

1. إعادة توزيع الثروة الوطنية بصورة عادلة، تستجيب للتطلعات المشروعة للموريتانيين، من خلال الرفع بصورة ملموسة من الحد الأدنى للأجور، ورواتب الموظفين والعسكريين، ومعاشات المتقاعدين مدنيين كانوا أو عسكريين وخاصة في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
2.  تحرير طاقات الشباب، وإشراكهم بصورة أفضل في مسار التنمية من خلال سياسة طموحة تسمح باستثمار الديناميكية والإبداع لدى الأجيال الجديدة.
3. خلق آلاف فرص العمل لصالح الشباب عن طريق استغلال إمكانات النمو المتوفرة في القطاعات المنتجة، مما سيساعد على تفادي الانزلاق نحو التطرف العنيف أو اللجوء إلى الهجرة.
4. منح الأولوية للتعليم من خلال توجيه قسم هام من ميزانية الدولة نحوه، انطلاقا من أن المعرفة تشكل، أكثر من البنى التحتية، مفتاح التقدم.
5. القطيعة الجذرية مع الفساد بكافة أشكاله، وإضفاء الروح الأخلاقية على الحياة العمومية التي تشكل أولوية ملحة في بلد ما تزال فيه السياسة تمثل أقصر طريق للإثراء، من خلال إرساء الآليات الضرورية لاحتواء هذه الظاهرة، ووضع حد لعدم المحاسبة، فالتماسك الاجتماعي ومصداقية الدولة يتطلبان دفع هذا الثمن.
6. مراجعة البنية المؤسساتية من أجل تعزيز فصل السلطات، وتقوية دولة القانون، وحماية البلد من الانزلاق نحو الاستبداد، وكذلك تخليص البلد من الزبونية، وتشجيع نمط حكم مبني على الاستحقاق، والتسيير الشفاف للموارد العمومية.
7. جعل محاربة العبودية ورواسبها أولوية وطنية، عبر سياسة تمييز إيجابي لصالح ضحاياها، ورصد استثمارات معتبرة لتحسين ظروفهم المعيشية.
8. إطلاق تشاور واسع مع القوة السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل وضع مقاربة تسمح بالوصول إلى حل توافقي لملف الإرث الإنساني، على أساس قيم الإسلام، وتجارب العدالة الانتقالية التي طبقت في بلدان أخرى.
9. الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال خدمة عمومية جيدة، تمكن من توفير تعليم عصري، ونظام صحي متطور وفي المتناول، وتوفير الماء والكهرباء للجميع.
10. تخفيف الضغط الضريبي المجحف والتمييزي بين الفاعلين الاقتصاديين نظرا لما له من نتائج غير مثمرة، وتأثير سلبي على الطبقات الأكثر هشاشة.

مواطني الأعزاء

أنتم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أحرار في اختيار مستقبلكم وفي التصويت للتغيير. هذا التغيير الذي لم يعد يحتمل التأجيل. هذا التغيير الذي يهدف إلى تشييد موريتانيا التي نحلم بها جميعا. وهذا هو العقد الاجتماعي الذي أقترحه عليكم، فلنمتلك الشجاعة لجعله خيارنا، من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة، ومن أجل مستقبل بلادنا.

إن انخراطكم في هذا المشروع وتصويتكم يوم الاقتراع له، يمكنه أن يصنع الفرق، ويساهم في استعادة الأمل في مستقبل أفضل لبلدنا.. التغيير الآن وليس غدا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته