إن توظيف كل أجهزة الدولة ووسائلها في خدمة طرف سياسي واحد، وإقصاء وإسكات كل الأصوات المخالفة يعتبر في حد ذاته فشلا سياسيا مدويا لمسرحية الاستفتاء، ويعبر بوضوح عن قناعة من يريدون فرض التعديلات المقترحة بأنها لن تمر بدون الإكراه والتعنيف.
الفرق كبير بين الطرفين: طرف المعارضة الرافضة للتعديلات العبثية الذي تتدفق إليه أمواج الشعب بصورة عفوية لا يحدوها خوف ولا طمع، ولا يحركها سوى القناعة والوطنية والحرص على مصالح الشعب والوطن، وطرف السلطة الذي يساق إليه الناس مكرهين صاغرين.
لقد أثبتت الأساليب الموغلة في اختراق كل القوانين والنظم الديمقراطية والأخلاق السياسية عدم مصداقية أي اقتراع تنظمه هذه السلطة، كما أثبتت صحة موقف المعارضة الديمقراطية المطالب بخلق الظروف والآليات الضرورية من أجل تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تلتزم فيها الدولة الحياد بين كل الأطراف المتنافسة، والتي بدونها ستظل الانتخابات في بلدنا مجرد مسرحية استعراضية.
إن المعارضة الديمقراطية الموريتانية:
المعارضة الديمقراطية الموريتانية:
(المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة – تكتل القوى الديمقراطية – الوطن – القوى التقدمية للتغيير – الصواب – إيرا – إيناد، محال تغيير الدستور)
نواكشوط، 20 يوليو 2017