أولا: تُسَرَّب المواضيع بإحدى طريقتين:

1ـ عن طريق إحدى اللجان المكلفة بإعداد الامتحان أو سحبه ووضعه في الظروف المغلقة شمعا.

2ـ عن طريق رئيس مركز الامتحان الذي يستلم المواضيع من الحاكم(واحتمال ذلك ضعيف وإن حدث مرة أو مرتين).

ملحوظة: لا دخل للوزارة في العملية بجميع هيئاتها، إذا استثنينا الثقة التي تضعها في زيد أو عمرو.

يتم علاج تلك الظاهرة، بانتقاء الأفراد الذين تميزوا بالثقة والمهنية وروح الفضيلة الخلقية، مشفوعا ذلك بإجراءات ردع قاسية ومبادرات تحفيز مشجعة، مع تأدية اليمين تحملا للمسؤولية.

( يقتضي المقام بسط وتبيان الخلل، لا الإشادة والتنويه الذي قد يجد محله في أغلبهم). 

ثانيا: يتم الغش في مراكز الامتحانات بعدة طرق: 1ـ إدخال حلول الامتحان في القاعة بواسطة أحد المراقبين،أو أحد أعضاء سكرتارية الامتحان، أو إحدى وسائل التواصل الأخرى... هواتف، أشخاص،...

2ـ استبدال الأوراق في السكرتاريا قبل تغليفها وتسليمها للحاكم...

3ـ دخول شخص عن آخر بتشابه في الملامح أو بتواطؤ مع المراقبين أو السكرتاريا...

علاج ذلك يكون بانتقاء المراقبين وأعضاء السكرتاريا بشكل دقيق ومراقبتهم ببعضهم البعض والثنائية أو الثلاثية في العمل بحرص رئيس المركز على ذلك مع تبديل أماكن الرقابة، بطريقة لايعرف فيها المراقب القاعة التي سيراقبها ولا من سيراقب معه إلاَّ وقت دخولها...

كما يستلزم التأكد من الهُوية و سحب الهواتف عند المداخل واقتناء جهاز الكاشف ( وقد تم استخدامه بالفعل) وتزويد المركز بمعطل الشبكات، وكإجراء وقائي وردعي، فرض العقوبات الصارمة على كل مخالف لمسطرة النظام الداخلي المسير للإمتحانات...

يتواصل (المرحلة القادمة: لجان التوهيم ومراكز التصحيح والمعلوماتية)

نقلا عن صفحة الأستاذ: أحمدو شاش على فيس بوك