قبل ثلاث سنوات، في مثل هذا اليوم 09 مايو 2012، تلقيت الاشعار (MISE A PIED) رقم 01/2102 القاضي بفصلي من العمل لمدة ثمانية ايام علي اساس استفسار سبق أن قدم لي بتاريخ 23 فبراير 2012 يتعلق بنشري لتقرير في موقع وكالة نواكشوط للأنباء

حول اجتماع لولد ولد عبد العزيز باغلبيته البرلمانية، تحدث فيه عن عدم استفادة السعودية من عائداتها النفطية الهائلة لعدم تطبيقها للديمقراطية، مبررا بذلك حرصه علي الحوار مع بعض احزاب المعارضة (كتلة المعاهدة) من أجل ترسيخ الديمقراطية كوسيلة أصبحت ناجعة لتقدم الدول، حسب تعبير ولد عبد العزيز لأغلبية.

 وفي 23  من نفس شهر مايو 2012، تسلمت قرار فصلي من العمل بصورة نهائية مع حرماني من جميع حقوقي المكتسبة علي مدي 35 سنة وثمانية اشهر و22 يوما في الوكالة الموريتانية للأنباء.

 المدير العام للوكالة الموريتانية للآنباء يرب ولد اسغير الموقع لجميع هذه القرارات، والذي مازال في نفس المنصب، كان قد ابلغني عندما استدعاني شخصيا في مكتبه منتصف يوم 23 فبراير ليسلمني الاستفسار، أن أوامر عليا أمرته باستفساري عن الموضوع، رغم إدراكه أن ذلك ليس من اختصاصه لأنني لم أنشره في الوكالة، لاكن هذه الآوامر ألزمته بتقديم الاستفسار لي، حسب تعبيره، راجيا مني أن أرد عليه بصورة تساعده في اسكات تلك الجهات الآمرة، مؤكدا لي في نفس الوقت علي ضرورة سرية خبر الاستفسار والرد عليه وأن يظل الموضوع بيني وبينه وقد امتثلت ذلك، لحسن ظني به ولتفادي احراجه وجلب الضرر له.

 وبعد تسلمي لقراري الفصل الموقت والفصل النهائي، أبلغني ولد اسغير شخصيا بأن أوامر عليا صدرت له بذلك وأنه حاول اقناع تلك الجهات بالرجوع عن أوامرها دون جدوي، موضحا لي أن جهات تحاول استغلال كتاباتي في الصحافة المستقلة عن قضايا تحرج النظام، ضده شخصيا، مبررا لي بذلك تصرفاته اتجاهي.

 وكان ولد اسغير قد طلب مني، قبل بدء مسلسل أجراءات فصلي، أن أوقع كتاباتي باسم مستعار بد توقيعها بامسي، لان ذلك يحرجه أمام قيادة الحزب الجمهورية، التي هو عضو في أمانته التنفيذية، فأجبته برفضي لطلبه انطرقا من قناعاتي بآرائي، كما هو مقتنع بأفكار الحزب الحاكم.

 واليوم 09 مايو 2015، بعد ثلاث سنوات، يوجد ملفي أمام محكمة الإستئناف التي برمجته في جلستها يوم 24 مارس الماضي 2015 وأجلت النطق فيه أثناء جلستها 21 ابريل الي جلستها في أواخر شهر مايو الجاري.

 ويتضمن الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف حكما لصالحي صادر من طرف محكمة الشغل بتاريخ 31 يوليو 2013، ينص علي عدم قانوية قرار الفصل وبتعويضي 20.5 مليون اوقية وهو الحكم الذي جاء مطابقا لراي مفتش الشغل عندما عرض أمامه قرار الفصل يوم اصداره وطالب الوكالة رسميا بالتراجع عنه لمخالفته لجميع تشريعات الشغل في موريتانيا وهو ما رفضته إدارتها، مما جعل المفتش يحيل الملف مع رأيه الي محكمة الشغل.

 وخلال هذه الفترة، ظل ولد عبد العزيز، رغم جميع المناشدات الوطنية والدولية، يرفض التراجع عن قرار فصلي التعسفي، الذي يؤكد المدير العام للوكالة الموريتانية للانباء يرب ولد اسغير، أن أوامر به صدرت له من مدير ديوان الرئيس حينها إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، علي أنها أوامر من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

 كما أنفق المدير العام للوكالة مبالغ كبيرة علي ملفي في القضاء وعلي جهات اعلامية لحملها علي عدم التعاطف معي.

 وفي هذا الاطار اعتمد ابن اخته مع محام آخر للتعهد بالملف لدي القضاء، كما وزع اكراميات بالملايين علي المواقع مقابل حذف شعار التضامن معي، الذي اعدته نقابة الصحفيين الموريتانيين في نسختها القديمة، التي ظلت تضع الموضوع علي رأس أولوياتها، حيث طلب يرب ولد اسغير مرة من النقيب الدكتور الحسين والد امَّـدُّ أن تحذف النقابة شعارها المتعلق بي من المواقع بحجة أنه يحرج الدولة فرد عليه النقيب بقوله: "ذلك لن يقع الا برجعوك أنت قرار فصلك الزميل ماموني ولد مختار".

 الا أن نسخة نقابة الصحفيين الحالية، سارت بما لا يشتهي ولد امَّـدُّ بعد رحيله عنها واتخذت مواقف من قضيتي ترضي ولد اسغير، حيث لم يعد شعار التضامن معي موجودا الا علي واجهة 4 مواقع هي: الطواري وديلول والحروف الثائرة و28 نوفمبر ثلاثة منها أنشئت بعد القرار، كما تخلت النقابة في جميع نشاطاتها عن طرح قضيتي باستثناء ذكرها في تقريرها السنوي في ذكري 3 مايو الحالي.