أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو لمحيميد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط، على توقيع اتفاقية تمويل بغلاف مالي يبلغ 41 مليون يورو (ما يعادل نحو 1.854 مليار أوقية جديدة)، مخصصة لتمويل مشروع تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني الوزير، وعن الجانب الفرنسي سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، السيد إيمانويل بسنيي ، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية  بنواكشوط، السيد إينياس مونكام دافيرا.

ويستهدف المشروع الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه (المياه غير المفوترة)، وتعزيز صمود المنشآت أمام التغيرات المناخية، عبر برنامج استثماري يشمل إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما يضمن تحسين التزويد بالمياه لنحو 1.6 مليون نسمة في الأحياء الهشة والأطراف الحضرية، فضلاً عن رفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء .

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التعهدات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعميم ولوج المواطنين للخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مبرزا أن الجهود الوطنية المكثفة مكنت من رفع نسبة النفاذ إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%، بالتوازي مع تراجع معدلات الفقر وتطوير البنى التحتية التنموية.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بعمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن التمويل يعكس التزام فرنسا بمواكبة أولويات موريتانيا التنموية؛ إذ بلغ إجمالي الدعم المالي الفرنسي لموريتانيا نحو 500 مليون يورو (23 مليار أوقية جديدة) عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، مع تركيز محوري على قطاع المياه والصرف الصحي.

جرى حفل التوقيع بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود إلى جانب عدد من الأطر والمسؤولين في القطاعين.