أعربت النقابة الوطنية لكتاب الضبط عن خيبة أملها إزاء مخرجات الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025، مؤكدة أن التوصيات الصادرة عن المجلس لم تتضمن تحقيق المطالب الجوهرية والقديمة لهذه الفئة، رغم الدور المحوري الذي تلعبه في إرساء دعائم العدالة.

وفي بيان شديد اللهجة، انتقدت النقابة استمرار "تعطيل" توصية رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعاً أرضية. وأشار البيان إلى أن هذه التوصية لا تزال تراوح مكانها منذ دفعات 2022 وحتى 2025، في الوقت الذي شمل فيه التنفيذ قطاعات أخرى مماثلة، مما أثار حالة من الاستياء داخل الصفوف النقابية.

كما أبدى كتاب الضبط مفاجأتهم من "حزمة الإجراءات ذات الأولوية" التي عرضها قطاع العدل أمام المجلس، والتي اقتصرت فيما يخصهم على اكتتاب 60 عضواً جديداً فقط. واعتبرت النقابة أن هذه الإجراءات أغفلت مطالب ملحة ومزمنة، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لكتابات الضبط، وتفعيل المسابقات الداخلية وفتح باب الترقي بين الأسلاك، إضافة إلى إصدار مدونة أخلاقيات المهنة وتحيين وتفعيل صندوق المصاريف القضائية.

وشددت النقابة في بيانها على أن إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق دولة القانون لا يمكن أن يستقيم مع "تأجيل" مطالب المنتسبين للمهنة. وأكدت أن كتابة الضبط تمثل الركيزة الأساسية لإقامة العدل، وأن تجاهل حقوقهم المهنية والمادية يعيق مسار الإصلاح الشامل.

واختتمت النقابة بيانها بتجديد الأمل في استجابة وزارة العدل ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء لهذه المطالب المشروعة، لكنها أرسلت إشارة واضحة ومباشرة بالاستعداد لـ "القيام بجميع الخطوات التصعيدية" اللازمة في حال استمرار تجاهل ملفهم المطلبي