أعلنت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنها نفذت زيارتين للسجين محمد ولد عبد العزيز، الأولى نهاية عام 2024، والثانية خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في إطار صلاحياتها القانونية المتعلقة بمتابعة أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية.
وأوضحت الآلية، في بيان لها، أن الزيارة الأولى جاءت للاطلاع على الوضعية العامة للسجين والتأكد من احترام حقوقه، فيما خُصصت الزيارة الثانية لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات والملاحظات التي تم تسجيلها خلال الزيارة السابقة.
وأضاف البيان أن البعثة المعنية أعدّت، عقب كل زيارة، تقارير مفصلة رُفعت إلى الجهات المختصة، تضمنت ملاحظات وتوصيات تهدف إلى معالجة أي اختلالات محتملة وتحسين ظروف الاحتجاز، وفق ما تقتضيه المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الزيارتين جرتا في أجواء اتسمت بالهدوء والاحترام المتبادل، حيث قدّم السجين جملة من الطلبات والملاحظات المتعلقة بظروف احتجازه، وقد أولتها البعثة العناية اللازمة في إطار مهامها.
وأكدت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنها هيئة مستقلة، تعمل بموجب النصوص المنظمة لها، ويقتصر دورها على متابعة أوضاع السجناء وظروف احتجازهم، دون التدخل في الجوانب القضائية أو السياسية للقضايا المعروضة
