مثل صباح الجمعة أمام النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية ثلاثة من المشمولين في ملف مختبر الشرطة، هم الصحفي أحمد الشيخ، ورجل الأعمال سيدي ولد ديدي، والسني ولد خيار، وذلك في إطار متابعة التحقيقات المتعلقة بالملف الذي أثار نقاشًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المشمولون خلال مثولهم أنهم استلموا المبالغ محل التحقيق بموجب عقود رسمية مع الشركات المعنية، مؤكدين عدم تقديم أي عمولات أو مبالغ لمسؤولين حكوميين أو أمنيّين، وفق ما نقلته مصادر صحفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إحالة الملف إلى الادعاء العام بالمحكمة العليا، عقب تصريحات وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، التي أعلن فيها اكتمال تحقيقات الإدارة العامة للأمن الوطني وتحويل نتائجها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

#الحسانية