في لحظات سكون المدن، حين تسترخي الأرصفة وتنام العيون مطمئنة، يدرك المواطن أن ثمة رجالًا يسهرون على راحته، وأن وراء الهدوء الذي يلفّ الشوارع عيونًا لا تنام وقلوبًا معلّقة بخدمة الوطن.

فالأمن ليس شعورًا عابرًا، بل حالة استقرار نفسي ومجتمعي، تُعيد إلى الإنسان ثقته بالفضاء الذي يعيش فيه، وتمنحه طمأنينة تفتح أمامه آفاق العمل والبناء.

لا تنهض دولة بغير أمن، ولا تزدهر تنمية في ظل اضطراب.

فالأمن هو الإطار الذي تُرسَم فيه خطط التقدّم، والمناخ الذي تتفتح فيه مشاريع الاستثمار والتعليم والعمران.

وإذا كانت الموارد أساس البناء المادي، فإن الأمن هو الروح التي تبعث الحياة في الجسد الاقتصادي والاجتماعي.

إنه الضمان الأول لثقة المستثمر، وأمان الطالب، وطمأنينة الأسرة، واستقرار الدولة.

ولذلك، تُعدّ كفاءة الأجهزة الأمنية معيارًا دقيقًا على قوة مؤسسات الدولة وفاعليتها. فحيثما استتب الأمن، استقرت التنمية، وحيثما عمّ الخوف، تعطّلت الطاقات وهاجر الأمل.

في هذا الإطار، أطلق المدير العام للأمن الوطني خطة ميدانية محكمة أعادت للأذهان مفهوم "الأمن الحاضر"، لا الأمن الغائب في المكاتب.

فقد شملت الخطة انتشارًا واسعًا لعناصر الشرطة في الشوارع والساحات العمومية، وتسيير دوريات متواصلة تجوب ولايات العاصمة الثلاث، في مشهدٍ يعكس يقظة الدولة وحزم مؤسساتها.

هذا الانتشار لم يكن استعراضًا للقوة، بل رسالة طمأنينة تقول للمواطن إن الدولة قريبة منه، تراه وتتابع تفاصيل أمنه، وتحرص على أن يبيت آمنًا في داره ويخرج مطمئنًا إلى عمله.

وقد لمس السكان أثر ذلك بوضوح؛ إذ عاد الشعور بالأمان إلى النفوس، وانخفض منسوب القلق في الشوارع، وتجدّدت الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الأرواح والممتلكات.

ما يميز هذه الخطة ليس فقط بعدها الميداني، بل روحها الإنسانية الجديدة التي تجعل من المواطن محور الاهتمام وغايته.

فالأمن في جوهره ليس قيدًا على الحرية، بل حماية لها؛ وليس مواجهة مع الناس، بل شراكة في صون السكينة العامة.

ومن هنا، جاء أسلوب الانتشار الجديد متوازنًا يجمع بين الحزم والاحترام، وبين الانضباط والقرب من الناس، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن.

إنّ أثر الأمن لا يتوقف عند حدود الشوارع؛ إنه يمتد إلى أعماق المجتمع، فينعكس على سلوك الأفراد واستقرار البيوت وازدهار الحياة اليومية.

فحين يشعر المواطن أن هناك من يحميه، يتحول الإحساس بالأمان إلى طاقة إيجابية تُنعش العمل والإنتاج، وتُرسخ الانتماء للوطن.

وهكذا يصبح الأمن محرّكًا خفيًا لكل نهضة، ومنطلقًا لكل إنجاز تنموي واقتصادي وثقافي.

وهكذا تظل هذه الخطة الأمنية نقطة ضوء في سجل العمل الوطني، ورسالة واضحة بأنّ موريتانيا تمضي بثبات نحو ترسيخ دولة الأمن والتنمية، حيث الطمأنينة ليست أمنية، بل واقع يصنعه الإخلاص واليقظة والإرادة.

سلام على قادة  القطاع  الجدد ..

سلام على أفكارهم وقراراتهم الملهمة

وسلام على كل شرطي يجافي الفراش كي يبيت المواطن في أمن ودعة.

جعفر المختار كباد