أشادت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه فى تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم بما وصفته بالقرار التاريخي المتمثل في المصادقة على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء صندوق لدعم سكن المدرسين، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، لما له من أهمية في تحسين الظروف المعيشية للمدرسين والرفع من أدائهم، والذي سيكلف الدولة 170 مليار أوقية خلال 15 سنة.

وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع، سيستفيد منها 1000 مدرس في السنوات الثلاث الأولى من دون احتساب المتقاعدين في تلك السنوات، إذ سيسمح لهم بالاستفادة من السكن من خلال فترة انتقالية بآليات محددة، أما المرحلة الثانية فسيستفيد منها 1700 مدرس، للوصول للهدف الأعلى 2250 مدرس سنويا.

وأكدت الوزيرة أن تكاليف السكن (7 ملايين أوقية قديمة) ستدفع الدولة منها 75%، وهو ما يساوي أكثر من 5 ملايين، في حين سيدفع المدرس 25% فقط، عن طريق التقسيط بمبلغ زهيد لا يتعدى 9720 أوقية قديمة شهريا، مشيرة إلى أن عملية الاستفادة من السكن اعتمد فيها على معايير عملية، كالأقدمية وعدد الأطفال.

وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء صندوق لسكن المدرسين الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، تبعها بتشكيل لجنة وزارية، أسفرت عن لجنة فنية تضم ممثلين عن نقابات التعليم، عُهد إليها بوضيعة آلية عملية لتنفيذ المشروع، تلتها خطوات عملية للبدء في إعداد النصوص القانونية لتنفيذ الصندوق، مؤكدة أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذه.