أحالت الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الألكترونية، اليوم، ملفًا جديدًا يتعلق بالتزوير إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار تحقيقات موسعة حول عمليات تزوير وثائق مدنية.
ويشمل الملف ستة متهمين، من بينهم طاقم مركز الاستقبال للحالة المدنية في مدينة الشامي، إضافة إلى عامل إنتاج في الإدارة العامة؛ وكاتب ضبط قضى فترة طويلة في الخدمة بمحكمة توجنين إضافة الى سيدتين مقدمتي خدمة.
وتأتي هذه الإحالة فى سياق حملة شاملة ضد التلاعب بالوثائق الرسمية.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمثل هذه الجرائم
