شهدت موريتانيا في الأسابيع الأخيرة أحداثا أمنية واجتماعية مثيرة للجدل، من أهمها: الانفلات الأمني في انواكشوط، واستلام الشيخ عبدالله ابن بيه جائزة تكريم من (الحاخامات) الصهيونية مكافأة له على موقفه من الديانةالإبراهيمية المزعومة غير أن أخطر تلك الأحداث هو فرض حكومة ولد بلال لقانون يسمى ( قانون النوع) الموشى بكلمة ( كرامة) والمعنون بمكافحة( العنف ضدالمرأة) والحقيقة أن هذا القانون مجرد نسخة محرفة لاتفاقية (سيداو) الصادرة عن الأمم المتحدة ورفضتها السعودية وقطر والكويت باعتبار أنها تنسف كل نصوص القرٱن الواردة في العلاقات الزوجية والحقوق المتعلقة بها من ولاية ومعاشرة وأبوة وغيرها، فهي تبيح الزنا حتى للمحصنة وتبيح النكاح المثلي ( اللواط) وعقوق الوالدين والتمرد على قيم المجتمع الإسلامي وتقاليده،
بينما وافقت عليها الدول العربية المطبعة مع العدو الصهيوني.
ولاشك أن قانون( النوع) الموريتاني هوتحوير
جلي لمضمون تلك الوثيقة الدوليةالمشؤومة.
والأسئلةالتي ترد في هذا الصدد هي:
هل الحكومة الموريتانية تسعى لمسخ مجتمعها تدريجيا من قيمه الحضارية والثقافية وسلبه هويته العربية الإسلامية الإفريقية؟
وهل تدرك أن مسايرة اليهود والنصارى في قوانينهم لا يرضي الله بل يؤدي إلى انتقامه؟
أليس من الأجدر بها أن تلغي ذلك القانون لمرضاة الله وتلبية لمطالب شعبها بدءا بالعلماء ومراعاة للدستور؟!
وهل البرلمان الموريتاني الذي رفض زيادة رواتب المعلمين والأساتذة وتحمل الدولة تكاليف الماء والكهرباء عن المساجد سيرفض في دورته العادية الجديدة هذا القانون المثير للجدل والمخالف لتعاليم الشريعةالإسلامية؟!
ومتى يصبح الرجوع إلى الحق حقا ومحمدة في قاموس المسؤولين عن شؤون هذا البلد؟!
أحمدو سالم المصطفى
أستاذ متقاعد
02 -10- 2023
