لست ممن يجامل في المواقف السياسية، ولذلك، فإن النظرة الموضوعية تفرض علينا تقديم بعض المعطيات الحاضرة في ذهن القوميين الوطنيين العروبيين،، عن المتغيرات المقبلة، ودور رئيس الدولة محمد ولد الشيخ غزواني في توجيه الاحداث بما فيه مصلحة وطننا العزيز..

فمن جهة كون ولد غزواني عروبي، ومثقف، وثقافته العسكرية، تجعلته  يقدر المخططات الموضوعة، لقوى الشر ضد بلادنا، ووحدتها الاجتماعية، وذلك لفرط التعايش السلمي بين الاعراق..

 والخيارات الوطنية التي  تفرض على الشرفا   الدفاع عن النظام الجمهوري.. 

وتضحيات القوميين العرب من غير الموريتانيين من احل وحدتها، وتقدمها،، سجلها معروف، ومشرف  في موريتانيا،، ولسنا بصدد تقديمها لمن يعرفها اكثر منا  في قييمها..

وحديثنا ياتي من جهة التنبيه لعدم ضياع الفرصة  فى تحالف وطني يشكل  وحدة وذلك للقيام بالواجب الوطني و القومي في الدفاع عن موريتانيا التي ستكواها الوطنية سدل منيعا في مواجهة التحديات التي تجابهها  بعد الانتخابات، وليس أقل خطرا من تلك السابقة منذ سبعينيات القرن المضي، الى ثمانينياته، وتسعينياته التي واجهت القوى العروبية أدوات فرنسا التصفية لكل ما هو وطني وعروبي، ولذلك حدثت قطيعة قبل نظام الحكم  " المعاوي" القاتل لابناء الوطن بدون محاكمات تبرر القتل العمد، وتسيده لنظام الغاب،  و" تطبيعه" مع الصهاينة..!

وبعد نظام حكم معاوية  البائد الذي حكم فيه اتباع فرنسا..

إن العلاقات الاستراتيجية بين الأنظمة القومية وموريتانيا، تجعل  رئيسا عروبيا، وتحديدا محمد ولد الشيخ غزواني، يتحالف مع القوة الوطنية القومية في موريتانيا، وذلك لمعرفته بأخلاقهم العالية، ووطنيتهم، في ادبياتهم، والحاجة الى القوميين من طرف نظام ولد غزواني، تتصدر الأولويات، لأنه يواجه :

١- رموز الدولة العميقة التي توجهها فرنسا، لأنها صاحبة المصلحة في زعزعة الأمن الوطني في معظم دول الساحل الافريقي، ولأن ذلك هو الرهان، لسرقة ثروات القارة من ذهب، وحديد، واخشاب، وكاكاو، وغاز منتظر.. 

وستعمل فرنسا على واحد من المسارين:

اما إدخال بلادنا في الحروب الأهلية،، وإما اسقاط نظام ولد غزواني..

ذلك أن التقدم الاقتصادي الفرنسي، قائم على المواد الخام التي ينهب من اقطار افريقيا، وبحارها، والسيطرة على أسواقها منذ القرن الثامن عشر، إلى حد الآن..

وما إخراج فرنسا من جمهورية مالي الشقيقة بعد الانقلاب الوطني، الا دليلا قاطعا على معرفة قادة الثورة  بنهج فرنسا في النهب المنظم لخيرات البلاد بعد اغراقها في الحروب الأهلية..

٢- إن المعلومات التالية يعرفها  الرئيس ولد غزواني عن فرنسا،  لأنها هي من خططت لحرب الصحراء، وامرت  وكلاءها  في اسبانيا، والمغرب، والسنغال..بالزج بموريتانيا في أتون الحرب، لتظهر من ثمة على انها، هي المنقذ لنظام الحكم، وهي تعمل على اسقاطه، منذ تاميم شركة"ميفرما"، واستبدال الفرنك الافريقي، بالعملة الوطنية.. 

وبعد الانقلاب ١٩٧٨م، قامت  بتوجيه الصراع بين قيادات الجيش المهزوم، فوالت مجموعة ولد بوسيف، وهيدالة، وجبريل ولد عبدالله، ومعاوية فيما بعد، حيث حاءت  به بعد ان دبرت الانقلاب ونصبته.. لتقضي  به على الوطنيين في قيادة الجيش، كالمرحومين: محمد المصطفى ولد السالك ، وجدو ولد السالك..

لهذا نحذر ولد غزواني من فرنسا، باعتبارها استقبلت الثنائي المعارض له، وستفرض على نظام الحكم، عدم المس بولد عبد العزيز، وشريكه " بيرام" ..

وهنا  على غزواني والوطنيين معه، ان يبعدوا  نفوذ رموز الدولة العميقة الذين توجههم انتماءاتهم القبلية، والجهوية،،و مصالحهم المهددة التي بدأت تحت الانظار جراء شعبية ولد غزواني، والاصلاحات التي استهدفت قوى الفساد في المأمورية الاولى، وسيقضي  تسارع وتيرة الاصلاح في " تعهداتي" على نفوذهم في المامورية الثانية.. 

ولا غرو في أن يستجيبوا لمطالب فرنسا في التنسيق بين الفاسدين فعليا، والمفسدين وظيفيا من القبليين، والجهويين، والفئويين، والعرقيين، واصحاب المصالح الشخصية...

لذلك نقترح على السيد الرئيس الشيخ محمد ولد غزواني التحرك بسرعة لمواجهة التحديات الداخلية وباشراك الاحزاب الوطنية، والقومية التي ستضمن له حاضنتهم الشعبية النجاح على قوى الشر الفرنسية في الانتخابات المقبلة ومناهضة القوى القبلية في تحالفها الاستراتيجي مع قوى الفساد، واحياء نظام الامارات المقبور منذ اكثر من قرن..

 ان القاسم المشترك بين الاحزاب الوطنية والقومية، تقوم على قاعدة  مناهضة القوى الجهوية التي تطرح تقسيم بلادنا  واستبدال النظام الرئاسي  بنظام برلماني يقسم الولايات الى مناطق خاضعة للحكم الذاتي، وهو من مطالب الجهويين في كل من الشمال والجنوب، والحوضين  على حد سواء، وذلك ، كطريق مختصر للانفصال فيما بعد..

٣- إن  القوميين الموريتانيين، يجدون انفسهم بين المطرقة والسندان ذلك أنهم:

# -  يواجهون القوى التي تسد الطريق التي تمكنهم من مواصلة الدرب على  طريق التحديث،  والمشاركة في  مواجهة التحديات التي تحتاج لجهود  كل الوطنيين الشرفاء،، ولعل الأمر يطرح بالحاح  التحالف مع نظام ولد غزواني - نقولها صراحة، ونطالب بها  وفق التزامات متبادلة - باعتباره  رئيسا عروبيا، يسعى لبناء موريتانيا الحديثة والمحافظة على نظام الحكم الجمهوري الذي هو بالنسبة للقوميين، يعد  من اولوياتهم الفكرية للمطالبة بالتغيير  السياسي والاجتماعي السلمي الديمقراطي.

ولذلك،  يراهنون على النظام الجمهوري في التغيير، ولا يقبلون بتغيير اجتماعي وحداثي، أفقي،  لا يحدث التغيير الا بعد قرون، وقرون، كما حكمت به  فرنسا اقطار المغرب العربي وافريقيا، ودمرتها تحت مبررات ان التغيير ينتهج طريقة التغيير الجزئي والهامشي..

بينما القوميون، يراهنون على ازالة الانظمة السياسية الفاسدة نظرا لبقروطيتها، ودكتاتورية الملك، والامير، والسلطان..ذلك لأن ابعاد الرؤية الصحيحة، تتطلب ادراك بعض الحقائق، ومنها ان الانظمة العربية  أبوية، واذا كان  أب،  الذي هو الملك، أو الامير، يستمدان سلطتهما من البيعة، ومن القهر الأسري، والتحالف مع الامبريالية،، فكيف للتغيير  ان يأخذ طريقه الى القصر،  وحاشيته الفاسدة، الا إذا كان الأمير منزوع الصلاحية من طرف الامبريالية، كما حصل في قطر،،على سبيل المثال...؟

# - ان النظام الجمهوري مشروعه  التحديثي، في وضع انظمة تربوية، وتنموية تغير البنيات العتيقة الراكدة، واستبدالها ببناء العقليات، وتطوير فكر  المواطن، الأمر الذي يؤسس لمجتمع المساواة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين...

بينما الانظمة السياسية البائدة في اقطار الوطن العربي، ابثتت التجارب التاريخية، محاربتها لكل تغيير من شانه ان يبني الانظمة الاجتماعية على قواعد التحديث المنشود في المجتمعات العربية..

# - لعله من غير الممكن ان يسكت القوميون، ويبقوا خلف الاسوار، حتى يتم الانقضاض على النظام الجمهوري،  وحينها ستبدأ معركة مصيرية تواجه الوطن والمجتمع، وقواه الوطنية، والقومية...

وعلى الرئيس ان يختار القوميين، والوطنيين، وأن  يهمش من الآن، إن لم يحيد بعيدا الرؤوس التنفذة عن المسرح السياسي، وتسيدها  المبالغ فيه لإظهار  تحكمها في المؤسسات التنفيذية، وهم يظهرون لمشروع " تعهداتي" التغييري  ما يعملون عكسه تجاه الاصلاح  المنشود ، لأن هذه المؤسسات، يعشعش فيها الفساد،، وهو أداة قوى الاستعمار، والاستثمار الاجنبي..وبما ان الأخيرين  "لن يحملا عصاهما على كاهلهما ويرحلان " .

فإن حرب القوميين على الفساد، جعلتهم في مواجهة  فوهة العدوان عليهم منذ العهد البائد  ل"  محمد (خوهم )ولد هيدالة"  وحرب القوميين مع الفساد قائمة، كمناهضتهم للفرنسة، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.. 

فهل وصلت الرسالة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ  غزواني،  ؟

والمؤمل في سيادة الرئيس، أن يأمر فورا باعطاء التراخيص لحزبنا، وغيره من الاحزاب الوطنية، والقومية، ولن يندم في الانتخابات القادمة وفق تحالف ينقذ موريتانيا في ظل تحالف وطني نزيه من اجل موريتانيا، ومن اجل التغيير، والتحديث الموعود في "تعهداتي".. 

والا فإن الفئويين، والقبليين، والجهويين، والعرقيين من رموز التطرف في "الإثنية" الوطنية، والملونين من امثال " إيرا"  قوى التسيير الإداري الفاسد، وطابور فرنسا الذي يتلقى الاوامر من افراد  السفارة الذين  سيتحالفون ضد نظام حكم ولد غزواني.. 

وحينئذ ستدخل البلاد في معركة مصيريو، و قاسية،، نتمنى أن لا تقع، وان وقعت فنحن مع قوى الجيش الوطني.. وسندافع عن نظام الجمهورية،، وهذا خيار يفرضه علينا عدم تسليم موريتانيا لقوى التقسيم التي ستمكن فرنسا من نهب الطاقة، كما تنهبها في ليبيا منذ اثنتي عشرة سنة...

إن عدم التفريط في التحالف الذي سيتم، إما عاجلا في ظل النظام الجمهوري، وإما لاحقا  لاسترجاع الأخير، والمحافظة على الوحدة الاجتماعية.. 

هو  خيارنا الوحيد، وخيار نظام ولد الشيخ غزواني العروبي بخلاف قوى الفساد المتنفذة التي ازعجها  الاصلاح في" تعهداتي"،، وستخذله، كما خذلت غيره من قبل، ان اعتمد عليها، لا قدر الله.