قال  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة،صادق اليوم على  مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المعدل، القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي والمحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

وأشار إلى أن هذه السلطة المعنية بضمان جودة التعليم أنجزت سنة 2019، من طرف وزارة التعليم العالي وهي التي تولت مهام التفتيش في المراحل الابتدائية والثانوية، مبينا أن التعليم العالي لديه ضمانات للجودة ومسطرة بيداغوجية لتنظيم طرق التدريس وإعطاء الإحصائيات ومراجعة جميع المؤشرات التي تعطي نبذة عن جودة التعليم أو عدمها إضافة إلى إرشادات للإصلاح وهو ما يوجد في الكثير من بلدان العالم.

وذكر أن هذه الهيئة بعد سنتين من أنشطتها، تبين للوزارة ضرورة إعطائها استقلالا للتحسين من دورها، منوها إلى أنها كانت مربوطة بوزارة التعليم العالي وأصبحت بموجب هذا المرسوم مؤسسة ذات طابع إداري ومالي مستقل وتسير من طرف مجلس إدارة لتسهيل عملها.

وفي رده على سؤال عن كيفية عمل هذه السلطة، قال معالي الوزير إن كل سلك من التعليم لديه إجراءاته الخاصة لضمان الجودة ، وأن هذا الإجراء في التعليم العالي لا يعتبر تفتيشا ، وأن البنية التعليمية في العالم تعتبر أن كل مؤسسة لديها لجان مسؤولة عن ضمان الجودة وتضم ممثلين عن كل شعبة.

وقال إن هناك تقييم خارجي و توصيات تحسينية تنطبق على أي مادة تدرس ومراقبة ساعات التدريس من أجل معرفة مؤشرات النجاح والفشل، وأنه ليس تفتيشا بالمفهوم الابتدائي.