قال رئيس محكمة الحسابات سيدنا عالى ولد الجيلانى إن رئيس محكمة الحسابات إن محكمته وضعت سنة 2020 خمسة من أعضائها تحت تصرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة، حيث قاموا بإعداد وإنجاز تقرير حول تلك الوقائع، شكل العمود الفقري لعمل هذه اللجنة، وقد تم دمج هذا التقرير في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات.

وأضاف رئيس المحكمة فى تصريح للصحافة أدلى بعيد تسليمه تقرير محكمة الحسابات المتعلق بسنة 2018 لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن التقرير الذى سلمه اليوم للرئيس غزواني تضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 التي تنص على أن محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية.