تابعت سيلا من التعليقات الساخرة من عمل لجنة صندوق دعم الصحافة، وقد قادني ذلك إلى سؤال أكثر من مصدر بشأن عمل اللجنة هذا العام.. فقد تابعت جزءا من معارك تشكيلها. وبما استطعت استقاءه من معلومات فإنه يمكنني القول إن اللجنة وضعت لبنة في طريق إصلاح حقلنا الملغوم.

1. أعلنت اللجنة نتائج عملها في بيان منشور، وبإمكان كل أحد الاطلاع عليه، وتقييمه، ولذلك فما سأدلي به مزيجا من البيان والتعليق، وبعض المعلومات التي استقيتها من المصادر.

2. لأول مرة نسمع أن لجنة صندوق تسيير دعم الصحافة رفضت ملفات لم تتوفر فيها معايير مطلوبة للدعم، لأنها دققت في الملفات؛ أوراقا وروابط وشهادات.

3. . وضعت اللجنة مستويات للتصنيف، قسمت بموجبها المؤسسات المسماة صحفية إلى مستويات، بعضها اعتبرته مؤسسات قائمة، ولم يتجاوز في المواقع الألكترونية والصحف، ست مؤسسات، (القلم ولوتانتيك وليفي هيبدو ورينوقاتير وفي المواقع الأخبار والصحراء| لم تتقدم صحراء ميديا بملف للدعم) استحوذت على نسبة كبيرة من الدعم قد تصل حدود 40% من مجموع الدعم المقدم لجميع المؤسسات المشابهة. وتصدرت مؤسسات لا "رحم سياسي" بينها وبين اللجنة.

4. كان المستوى الثاني (السائر في طريق المؤسسسة) أوسع من المستوى الأول، وكانت نسبته من الدعم أقل بالنصف (20%) رغم أنه أكثر عدديا من الدعم الموجه إلى الصنف. ويتضح أن الهدف كان تشجيعه على التطور، وتوجيه رسالة واضحة إلى أن الدعم قد يتقلص إذا لم تخرج إلى طور المؤسسات.

5. استحوذت المؤسسات المصنفة في المستويين الأولين على حوالي 60% من الدعم رغم أنها أقل عدديا من التي في المستوى الثالث.

6. لم تتساو المؤسسات في أي مستوى؛ فقد كان هناك تفاوت حسب معايير: المخرجات، عدد الموظفين، دورية الصدور، تنوع البرامج...

7. وجه جزء أساسي من الدعم المخصص للروابط الصحفية، إلى دفع الاشتراكات السنوية عنها في الاتحادات في الروابط والمنظمات الدولية، وهي منابر كانت تشوه سمعة البلد وصحافته.

8. . تم التكفل بطباعة الصحف الورقية طيلة السنة، وهو رسالة أخرى في اتجاه عقلنة الدعم على أساس الحضور والجهد المبذول.

9. وجهت اللجنة مبلغا لتكوين الصحفيين، وستمول جوائز للتميز.

10. . ليس من صلاحية اللجنة إلغاء تراخيص الصحف والمواقع، أو منع أصحابها من تقديم ملفات. يمكنها فقط أن تضع لهم سلما يؤدي مع الوقت إلى خروج أدعياء المهنة من صندوق دعمها، وقد وضعت لبنة في سبيل ذلك، نتمنى أن تتلوها لبنات أخرى حتى نصل مستوى التمهين.

11. ما زال عدد التراخيص والمواقع في موريتانيا أكبر بكثير من الحجم المعقول، فلا يتصور أن يبقى كل هذا العدد من المؤسسات الصحفية. وإحدى الوسائل للقضاء عليه تجفيف منابع الدعم، وإخراجه تدريجيا من الحقل. أو تطويره إلى التكتل في مؤسسات ذات بنية إدارية ومهنية محترمة. وهذا عمل تكاملي بين مؤسسات وجهات مختلفة يعتبر الصندوق واحدا منها، وقد بدأت لجنته هذا العام خطوتها الأولى، وهي تستحق التشجيع.