خاص - علمت وكالة الرائد من مصادر ثقة أن ثمانية من المشمولين فى ملف العشرية على الأقل سيتم إيداعهم السجن فور إحالتهم إلى النيابة العامة، ويتعلق الأمر بأشخاص فى أعلى هرم السلطة وآخرين تولوا إبرام صفقات مشبوهة حسب التحقيقات.
.وأضافت المصادر أن بعض المشمولين فى الملف سيوضع تحت الرقابة، فى حين سيتم حفظ ملفات آخرين لم تثبت التحقيقات تورطهم فى الملف رغم وجود توقيعاتهم على بعض الملفات المحالة كإجراء روتيني.
المصادر أكدت أيضا أن المحاكمة ستجرى فى نواكشوط الغربية وأن إحالة الملف ستتم قريبا .
وكانت اللجنة البرلمانية قد أحالت منتصف السنة الماضية نتائج تحقيق أجرته حول فساد العشرية إلى النيابة العامة من أجل التحقيق فيه وهو ما عكفت عليه شرطة الجرائم الاقتصادية تحت إشراف وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية، وتم خلاله استجواب العشرات من مسؤولي العشرية بما فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
